الوطن
البرلمان سيصوت شهر نوفمبر لآخر أوراق إصلاحات بوتفليقة
التعديل الدستوري خارطة طريق للرئاسيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2013
• نواب الشعب سيحددون مصير العهدة الرابعة أو التمديد للرئيس
يتردد في قبة زيغوت يوسف أن مشروع التعديل الدستوري المنتظر عرضه على نواب الشعب، سيعرض للمناقشة والإثراء بداية شهر نوفمبر المقبل، وسيتم قبل ذلك، آواخر أكتوبر، عرض مشروعي قانون المالية لسنة 2014 وقانون السمعي البصري للمناقشة، في انتظار تسلم النسخة النهائية للدستور الجديد الذي سيحدد معالم رئيس الجزائر المقبل وشكل العهدات الرئاسية، وما إن كان سيدرج منصب الرئيس من عدمه، كما سيتحدد مصير الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة سواء تعلق الأمر بعهدة رابعة أو التمديد.
سيمر ممثلو الشعب على اختلاف ألوانهم السياسية وحتى الأحرار أمام امتحان صعب أمام مسودة الدستور الجديد في شكله المعدل، حيث سيعرض على النواب مطلع نوفمبر حسب ما يتردد في أروقة قبة زيغوت يوسف هذه الأيام، فبرغم أهمية مشروعي قانون المالية والسمعي البصري، لكن يبرز مشروع التعديل الدستوري إلى السطح بمزيد من الحماسة من جانب البرلمانيين، فالمشروع هو آخر ورقة في إصلاحات الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، ليكون آخر الثمار التي تقطف خلال كل عهدات الرئيس التي قضاها في حكم الجزائر، فالأمر المحسوم هو أن مستوى النقاش داخل غرفتي المؤسسة التشريعية سوف لن يتجه نحو تمرير المشروع دون معارضته معارضة حقيقية، فأغلبية النواب هم حاليا في خندق الموالاة، ولا تشكل المعارضة الثلث، ما يعني أن أي تعديل جوهري يتعلق بعدد العهدات أو منصب نائب الرئيس أو حتى إمكانية أن يتضمن المشروع مادة تنص على تمديد العهدة الحالية كما يتردد في بعض صالونات السياسة، سوف يمرر رغما أنف المعارضة، التي هي في الأصل لا تعدو أن تكون صورية فقط، فالتعديل الدستوري المنتظر، سيعرض مدخل شهر نوفمبر على غرفتي البرلمان، وقبله سيوضع على طاولة اللجنة القانونية في البرلمان، ثم المناقشة والمصادقة عليه، والأكيد أن الأغلبية بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، ومعها التجمع الوطني الديمقراطي، وجماعة حزب تاج وحزب عمارة بن يونس، والأحرار، سيشكلون صمام أمان لتمرير التعديل الدستوري مهما كانت المواد التي سيأتي بها، وبذلك سيقطع هؤلاء الطريق على أصحاب المبادرات السياسية لضمان رئاسيات تختلف عن ما هو معهود في تاريخ اختيار رؤساء الجزائر، فالهدف الأساسي للمعارضة كما هو ظاهر، هو الوقوف صفا واحدا ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة أو الاستمرار في الحكم عن طريق تمديد العهدة الحالية، فالدستور في شكله الحالي لا يتوفر على صيغة قانونية تمكن الرئيس من التمديد، لكن التعديل الدستوري وما يتردد من أصداء بشأنه، يحمل رائحة التمديد، ما يعني أن الفكرة في حقيقة الأمر، هي إمكانية استعمال البرلمان في إضفاء الشرعية المطلوبة للسماح للرئيس في استكمال مشاريعه المعطلة وغير المكتملة.
الأهم في كل هذا، هو هل للبرلمان بتركيبته الحالية، يمكن قول لا للتعديل الدستوري أم ينتهي الأمر برفع الأيدي كما حدث مع التعديل الجزئي الذي سمح لبوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة؟ الأكيد أن مستوى مناقشة المشاريع الثلاثة التي ستنزل إلى قبة زيغوت يوسف ( مشروع قانون المالية، مشروع السمعي البصري، ومشروع تعديل الدستور ) سوف لن ترقى إلى المستوى الذي يمس بجوهرها، لذلك فالمصادقة على تعديل الدستور قبل ستة أشهر، سترسم خارطة طريق لرئاسيات 2014، وبعدها، لن يتبقى للمعارضة سوى تقبل الأمر الواقع وإعلان دخول السباق نحو قصر المرادية سواء ترشح الرئيس الحالي أم لم يترشح.
مصطفى. ح
