الوطن

تورط أكثر من 1500 رئيس بلدية في قضايا فساد

هؤلاء هم ممثلو الشعب

لا يزال مسلسل المتابعات القضائية تحل على رؤساء بلدياتنا على المستوى الوطني، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود قرابة1514 رئيس بلدية لعهدات سابقة وحالية على المستوى الوطني خلف القضبان. فعندما تراهم يتهافتون على القوائم وعلى الترشح تضنهم خائفون على مصلحة البلاد والعباد، لكن دخولهم رئاسة البلدية يجعل معظمهم أكبر محترف لنهب أموال الشعب.
ولاية الجزائر العاصمة غير بعيدة عن هذه الإحصائيات، فهي الأخرى تغرق العديد من بلدياتها منذ محليات 26 نوفمبر 2007 في مشاكل عديدة لم تقدم لها السنوات حلولا، وظلت صورة المجالس المحلية بالولاية مرتبطة بالانسداد والخلافات الحزبية والعجز المالي، حيث استهلك الأميار ما يعادل 70 بالمائة من ميزانية التسيير دون تغطية متطلبات واحتياجات المواطنين، الذين وجدوا في الاحتجاج وغلق الطرقات الوسيلة المثلى للتعبير عن غضبهم واستيائهم، وهو ما حدث بديار الشمس وحيدرة وسط والحراش والقبة والقائمة طويلة.
رؤساء بلدية لا مستوى لهم وصلوا بقدرة قادر
كثيرون هم الأميار الذين وصلوا بقدرة إلاهية إلى رئاسة البلدية، خاصة وأنه لا مستوى تعليم لهم ولا ثقافة ولا حتى حنكة سياسية، ورغم ذلك عمّروا طويلا بهذه البلديات، ومن أمثلة ذلك "مير" إحدى بلديات غرب العاصمة، ورغم أننا نجزم أنه لا يعرف تسمية جميع الأحياء التابعة لبلديته بسب رحيله عن المنطقة لمدة طويلة ليجد نفسه مرشحا على رأس قائمة أحد الأحزاب الكبيرة، لكن وجد نفسه يترأس بلدية يجهل خريطتها الجغرافية.
أميار في ثالث عهدة... وهم فيها خالدون
الغريب في أمر أميار العاصمة أنه يوجد البعض منهم ممن هو فى العهدة الثالثة... وينوي الترشح لعهدة أخرى، حتي أصبح الحكم فى هذه البلديات ملكي، مما جعل العديد يقترح تغيير طريقة الانتخابات وتزكية هؤلاء الأميار لتكون الانتخابات تمديدا وليست تجديدا، كونه أصبح العديد منهم لا يفسح المجال لأفراد آخرين للترشح مادام أنه يمتلك الأغلبية الساحقة من أبناء جلدته، وعندما تتقهقر شعبيته يسلك طرقا ملتوية، نذكر أحد هؤلاء، فعندما أحس بزعزة كرسي الرئاسة خلال عهدته الثانية قصد أحد خيرة شباب المنطقة والذي يتمتع بقدر عالي لدى أهل البلدية، وله كلمة مسموعة عند الجميع للترشح معه مقدما له وعودا كثيرة، مما جعل هذا الشاب العاطل عن العمل يبحث عن منصب يسترزق منه، وهو الأمر الذي جعل هذا المير يصل إلى رئاسة البلدية لكن الشاب مازال عاطلا عن العمل.
مير بئر خادم السابق رفقة عدد من أعضاءه تحولوا إلى بارون عقار
توبع مير بئر خادم "السابق" بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتعدي على الملكية العقارية، تورط فيها رفقة 4 متهمين آخرين معه القضية، التي حركت بناء على شكوى مفادها أن رئيس البلدية رفقة المتهمين الآخرين لقيامهم بإبرام صفقات مخالفة للقانون منها الترميمات، التي كان من المفروض أن تمس بعض المؤسسات التربوية وكذا مقر الحرس البلدي.
 
عائلة ثورية تتهم مير سطاوالي بالمحاباة في توزيع السكنات
من أهم ما يتورط فيه رؤساء البلدية هو المضاربة بالعقار، وتوزيع السكنات على غير مستحقيها من أصدقائهم ومعارفهم، متحصنين في ذلك بغياب الرقابة عليهم، من أمثلة هذه التجاوزات التي أصبحت عادية في بلدياتنا، ما يسند لرئيس بلدية سطاوالي غرب العاصمة، والتي تقدم مسؤول منظمة المجاهدين بطلب فتح تحقيق في عملية توزيع السكنات الاجتماعية والتساهمية بالبلدية، متسائلا عن أسباب عدم نشر قوائم المستفدين، واتهم أمين قسمة المجاهدين لبلدية سطاولي كشيدة صحرواي "المير" وحاشيته بالتستر حيال عملية انتشار البناءات الفوضوية، مؤكدا أن مصالح البلدية تطبق قانون الكيل بمكيالين من خلال ترحيل مواطنين ومجاهدين من حي خايطي وحي العذرواة وحي شاطئ النخيل باتجاه شاليهات برج البحري ودرقانة وهم في حالة مزرية من بينهم أرملة شهيد حكم عليه بالإعدام وقت الثورة.
''مير'' بن عكنون ورخص البناء المشبوهة
كما تعيش بلدية بن عكنون سوسبانس حقيقي أبطاله رئيس البلدية وأعضائه، إذ تشير مصادر "الرائد" إلى قيام أحد الأعضاء المعارضين لرئيس البلدية بتقديم ملف للمفتشية العامة لولاية العاصمة يتهم فيها "المير" بتقديم تراخيص للبناء غير قانونية، وهو ما ساهم في انتشار البناءات الفوضوية بالبلدية بدلا من الانطلاق في حملة القضاء عليها، خاصة وأنها تفاقمت كالفطريات في السنوات الأخيرة. وبشكل عام فإن بلدية بن عكنون تعيش أوضاعا غير مستقرة بسب الأدوار الهزيلة لممثلي الشعب فيها، في الوقت الذي صار فيه من الضروري تدخل السلطات لإثبات مبرر وجودها حفاظا على المال العام وهيبة ''الدولة".
المير السابق لبراقي بطل حقيقي في الرشوة والفساد
قضايا الفساد لم تتوقف عند فضائح العقار أو فضائح توزيع الساكنات وإنما امتدت حتى إلى فضائح الرشوة حيث سبق وأن توبع مير براقي "الحداد" بتهمة تعاطي الرشوة، حيث طلب رشوة مقدرة بـ110 مليون سنتيم من أحد المواطنين مقابل توقيف قرار هدم محله التجاري الصادر ضده.
نفس المير الذي كان بطلا حقيقيا للفساد، منذ سنتين توبع بتهم منح امتيازات غير مبررة، استغلال الوظيفة، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية، إضافة لتهمة التزوير واستعماله، حيث وجه الاتهام في البداية لـ 53 شخصا معظمهم مقاولون وموظفون ببلدية براقي، ليبقى منهم 36 متهما، منهم من أودع الحبس المؤقت، بينما وضع البقية تحت الرقابة القضائية، في حين تحول الآخرون إلى شهود في القضية.
مير بوزريعة أراد الاستيلاء على مستثمرة فلاحية ملك لمجاهد متوفى
مير بوزريعة لا يزال لحد كتابة هاته الأسطر متابع بجناية رفقة رئيس المصلحة التقنية بالبلدية، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المالية بالتعاونية العقارية، التي فجرت فضيحة عقارية تعود لبداية الألفية، وقد أجلت القضية مرات عدة لحضور الشهود والأطراف الغائبة في القضية.
وقد وجّهت لهم تهم متعدّدة منها تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية، استغلال السلطة لأغراض شخصية، التعدّي على الملكية العقارية، النّصب والاحتيال، السعي للحصول بغير حقّ على وثائق إدارية، تبديد أملاك الدولة "أراضي" والبناء بدون رخصة وتهمة المشاركة، وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لغياب أطراف القضية وكذا غياب بعض محامي المتهمين.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ استفادة أحد المجاهدين المدعو "خ•د" من قطعة أرض تابعة للدولة مساحتها حوالي 4 هكتارات على أساس أنها مستثمرة فلاحية فردية "عبان رمضان" بحي البرتقال، هذا الأخير قام بإنشاء تعاونية عقارية داخل المستثمرة، حيث استفاد منها مجموعة من المجاهدين المعروفين• وفي سنة 2001 تعرّض المدعو "خ•د" للاغتيال على أيدي أشخاص مجهولي الهوية وطوي الملف وقيّدت القضية ضد مجهول، وهنا بدأ التلاعب بأموال المستثمرة، حيث قامت مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على هذا العقار• وبقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 2006، حيث قام المدعو "ك•ي" الرئيس الحالي للتعاونية العقارية وهو صهر رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوزريعة، بتجديد المكتب وإنشاء القانون الأساسي الخاص بها، حيث قام بتحيين كلّ الوثائق بالتواطؤ مع بعض المصالح في البلدية على رأسهم رئيس المصلحة التقنية للبلدية المدعو "م•ي"، كما استغلّ معارفه كالخبير العقاري المدعو "ح•م" والمهندس المعماري "ل•ع". وفي سنة 2008 منح رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي اعتمادا للتعاونية لفائدة صهره صاحب التعاونية، والذي قام بدوره بإصدار أختام خاصّة به وبالتعاونية، هذا الاعتماد لم تصادق عليه الهيئة الوصية حسب القوانين المعمول بها، حيث تمّ إلغاءه بسبب وجود ثغرات ونقائص به• وأثناء التحقيق حول عملية التأكّد من الاعتماد ومراقبة سجِّل قرارات البلدية توصّل المحقّقون إلى أن سجِلّ القرارات الخاص بالبلدية غير مطابق للمواصفات القانونية المعمول بها، حيث أن سجِلّ القرارات الخاص بالبلدية غير مرقّم وغير مؤشّر من طرف الهيئة الوصية ومحكمة الاختصاص، كما أن بعض أوراقه تمّ تمزيقها عمدا وإخفاءها، ممّا يثبت وجود بعض القرارات المصنّفة في خانة الخطيرة، والتي أصدرها وأمضى عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق بطرق غير قانونية• كما قام رئيس التعاونية العقارية المدعو "م•ي" بجمع مبلغ يفوق 130 مليونا سنتيم من عند المستفيدين بطرق احتيالية.
رئيسا بلدية باب الواد السابقان يمنحان سكنات بطرق ملتوية
 مثل أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة "ميرا" بلدية باب الواد السابقان على التوالي، بسب منحهم شقق لأشخاص جاء في الملف أن لا أحقية لهم فيها، ومن بينهم زوجة أحدهم ووالدها، كما اتهم رئيسي البلدية بمنح 49 شقة بكل من بلديتي عين البنيان غرب العاصمة، وبلدية عين النعجة من مجموع 51 شقة بمشروع موجه أساسا لعمال وموظفي البلدية والذي كلف مبلغا قدره 16 مليار سنتيم.
المتهمان وعند مثولهما أمام قاضي الجنح بسبب تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، أنكرا الجرم المنسوب إليهما، مؤكدين أن المذكورين في الملف والذين واجههم القاضي بستة أسماء منهم، كانوا من موظفي وعمال البلدية في وقت سابق، في حين واجه رئيس الجلسة المتهم الأول بالأسماء الوارد في القائمة والذي تبين أن اسمه ضمنها، إضافة إلى أشخاص يعرفهم، أما المير الثاني فقد اتضح أن زوجته أحد المستفيدين مع أنها لا تعمل بالبلدية، إلا أنها استفادت من شقة ذات خمس غرف، كما استفاد والدها، وبعض المنتخبين الذين يملكون سكنات، إلى جانب رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، والتي جاء في الملف أنها لم تكن تقوم بعملها، وهو الاتهام الذي طلب بشأنه القاضي تفسيرا من المتهمين، إلا أن هاذين الأخيرين أكدا أن اللجنة قامت بعملها الميداني، الذي جاء في الملف أنها "لم تلتزم به أبدا وأنها لم تكن تخرج لمعاينة الوضعية الاجتماعية لأصحاب الملفات، ومع ذلك اختارت من ارتأت أنهم بحاجة إلى السكن"، في الوقت الذي اتهم المير (ب) بممارسة الضغط على أعضائها من أجل تمرير أسماء للفوز بسكنات ليست موجه لهم، وفي الوقت الذي طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من رئيسي البلدية، و10 ألاف دج، غرامة مالية نافذة، فقد ركز دفاعهما على أن السكنات التي أسندت من أجلها تهمة تبديد أموال عمومية لموكليه، ليست اجتماعية، بل إيجارية دفعت البلدية تكلفة مشروعها، وبالتالي هي ملك للبلدية و"للمير كل الحق في التصرف فيها ومنحها لمن يشاء"، فيما تأجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.
مير برج الكيفان رفقة18 متهما من أعضائه وضابط شرطة متابعون بجناية
 
لا زالت بؤر الفساد تلاحق بلدية برج الكيفان، فمنذ عهد المندوبية التنفيذية لسنة1984 وهي تعاني ويلات النهب والتلاعب بالعقار، وما يؤكد هذا هو اكتشاف القضاء يوميا لقضايا النهب التي ما زالت مخلفاتها لليوم.
أثناء تقصينا عن الموضوع تلقت "الرائد" معلومات من مصادر قضائية عليمة بالملف مفادها أن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة عبان رمضان يتابع ملفا ثقيلا تورط فيه موظفو بلدية برج الكيفان بدءا من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى آخر موظف بالبلدية وهو الحارس، وعون الأمن، وقد تورط في القضية18 متهما من بينهم المير خميري منور رفقة أعضاء البلدية، ضابط شرطة، رفقة رئيسة المندوبية التنفيذية للعهدات السابقة، رئيس مصلحة البناء والتعمير، هذا لارتكابهم جرم تكوين جمعية أشرار، بالتزوير واستعمال المزور في شهادات إدارية، تحرير عمدا الإقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، طلب مزية غير مستحقة لأداء عمل من واجباته، تبديد أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظائفه، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال تعارض المصالح، التصريح الكاذب.

من نفس القسم الوطن