الوطن
الداخلية تقرر رفع منحة الترشح لرئاسيات 2014 من مليار ونصف إلى 4 ملايير سنتيم
للحدّ من تدخل أصحاب المال والمصالح في سير العملية الانتخابية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أكتوبر 2013
- المنحة الجديدة قد تسيل لعاب الساسة والطامحين لأدوار الأرانب
أكدت مصادر شبه رسمية مقربة من وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن مصالحه ستمنح كل من سيودع ملف الترشح لرئاسيات 2014 بعد اعتماده من المجلس الدستوري مبلغا قدر بـ 4 ملايير سنتيم، بدل مليار ونصف المليار التي كانت تخصص لهم في الانتخابات الرئاسية الفارطة، من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية بطرق متساوية بين مختلف الطامحين للتربع على عرش قصر المرادية عقب هذا الموعد الانتخابي المزمع تنظيمه ربيع السنة المقبلة.
ويأتي هذا الخيار من قبل هذه الهيئة، بعد أشهر من العمل التي بدأها الوزير الأسبق للداخلية، دحو ولد قابلية، نتج عنها رفع تقارير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول العملية الانتخابية في الجزائر، في الفترة الماضية التي شهدت مطلب تقدم به رؤساء تيارات سياسية من المعارضة حول تمويل الحملات الانتخابية والشبهات التي تحوم هذه العملية، حيث أوعز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإيفاده بدراسة شاملة حول هذا المطلب الذي ينتج عنه عملية انتخابية بعيدة عن أي ضغوطات قد تمارس ضدّ المترشحين خاصة في المواعيد الكبرى والمتعلقة بالرئاسيات.
كما أن الخطوة تهدف إلى ضمان الدولة تمويل الحملات الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، بطريقة تمتاز بالشفافية بعيدة عن أطماع خارجية تسعى للتأثير على الجزائر عن طريق هذه المواعيد، خاصة وأن هذه الأطراف تستغل المال لدعم مترشح ضدّ مترشح آخر، كما أنها تهدف أيضا إلى الحدّ من ضغط أصحاب المال والنفوذ والمصالح على سير عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل تنامي هذه الظاهرة وتأثيرها بشكل سلبي على المشهد السياسي الجزائري منذ التشريعيات الفارطة والتي نتج عنها قلق لدى الفاعلين في المشهد السياسي الوطني.
وأوضحت مصادر "الرائد"، على اطلاع بهذا الملف أن مسودة الدستور الجديد ستفصل بشكل واضح في هذه القضية حيث تم إدراج مادة في الدستور الجديد المرتقب المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان في الأسابيع القادمة، حسب ذات المصادر، بعد موافقة الرئيس على التغييرات التي طرأت عليه، حيث ستوضح هذه النصوص الجديدة في الدستور المعدل، كيفية تمويل الحملات الانتخابية خاصة الرئاسيات، بدءا من رئاسيات 2014، من خلال إتاحة الفرصة المادية والمعنوية أمام المترشحين بشكل يضمن لهم القيام بحملة انتخابية في ذات المستوى وبنفس الدعم المادي المريح الذي ستقدمه الدولة لكل من يرغب في التقدم للترشح لمنصب الرئيس، من منطلق أن مطلب تكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية أضحى وجوده اليوم أكثر من ضروري.
وفي حالة تم اعتماد هذا الخيار الجديد، الذي قد يلقى الترحيب من قبل أحزاب المعارضة لتعديل الدستور، فإن فكرة الحصول على 4 ملايير سنتيم من الحملة الانتخابية ستسيل لعاب الكثير من السياسيين الذين يستغلون موعد الرئاسيات للعب دور أرانب بينما آخرون يفضلون أدوارا أخرى تمكنهم من الحصول على أموال من خلال التقدم إلى الترشح لهذا الاستحقاق فقط.
حنان .س
