الوطن

أعضاء بالمجلس الشعبي ببلدية سيدي امحمد يهددون بالاستقالة

في حال إرجاع المير بعد سحب الثقة منه

 

 هدد 18 منتخبا محليا ببلدية سيدي امحمد الذين قرروا سحب الثقة من رئيس البلدية باستقالتهم الجماعية في حالة حدوث عكس ما يتوقعونه.

وأكد أعضاء المجلس الشعبي البلدي أنهم عقدوا أول أمس الدورة الاستثنائية التي عقدت بحضور مدير الإدارة المحلية لولاية الجزائر، ودعا ممثل ولاية الجزائر من المنتخبين المحليين بضرورة حل الخلاف القائم بينهم بطريقة ودية وهو ما رفضه الحضور. وأمهل المنتخبون المحليون لبلدية سيدي امحمد ولاية الجزائر مدة ثلاثة أيام للحسم في مطلبهم وفي حالة عدم تحقيق هذا المطلب سيضطر المنتخبون إلى تقديم استقالتهم. ونفى رئيس البلدية المنتمي لحركة مجتمع السلم أمس كل الاتهامات التي يوجهها له أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وأضاف قائلا "الاتهامات الموجهة لي مملوءة بالحماقة جاءت من أعضاء يعملون لمصالح أخرى". وكشف المتحدث أن الأدلة التي تثبت العكس موجودة بمكتبه بالبلدية، والذي يدعي العكس عليه تقديم الدليل. وقد أجمع بعض القانونيين على أن التصرف الذي أقدم عليه ثلثا أعضاء المجلس الشعبي البلدي والخاص بسحب الثقة من رئيس بلدية سيدي امحمد صحيح من الناحية القانونية، لكن التحكيم يعود لنتيجة التحقيق الذي طرح على الولاية، وأضاف المحامي "ق.ع" قائلا "الحلقة الأولى سحب الثقة، أما الحلقة الثانية فتعود للوصاية التي تؤكد قرار سحب الثقة من عدمه". يذكر أن 16 عضوا من بلدية سيدي امحمد من أصل23 أقدموا منذ أسبوع على سحب الثقة من "المير" نصر الدين زناسني، في دورة غير عادية بقاعة المداولات تطبيقا للمادة 17 من قانون البلدية، بعد المصادقة بالأغلبية المطلقة، وقال بيان الأعضاء عن أحزاب الارندي والجيل الجديد والافلان، وعضو واحد عن حماس، وهو الحزب المنتمي إليه رئيس البلدية إن قرار سحب الثقة من "المير" زناسني جاء نظرا لثبوت في حقه تجاوزات منها سوء تسيير المجلس، إلى جانب إمضاء صفقات مشبوهة، تبديد أموال عمومية، التهميش الصادر في حق كل أعضاء البلدية، بمن فيهم الهيئة التنفيذية. كما طالب الأعضاء الـ16 بضرورة التدخل السريع للوصاية لتفعيل هذا المطلب.

 نوال.س 

من نفس القسم الوطن