الوطن

خوذري يدعو النواب للعناية بالمهمة التشريعية !

فيما أكد أن الجزائر حققت قفزة نوعية في العمل البرلماني

 

أكد أمس، وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري ، أن الجزائر حققت "قفزة نوعية" في العمل البرلماني والممارسة الديموقراطية، منوها أن "تجربة الجزائر في مجال العمل البرلماني والممارسة الديموقراطية (..) جديرة بالتنويه حيث حققت البلاد قفزة نوعية ضمن جهود بناء صرح دولة القانون والمؤسسات وترقية الحقوق والحريات وفق مقتضيات الحكم الراشد". 

وقال خوذري، في يوم دراسي حول "العملية التشريعية ونظام التعديلات" إن الحكم الراشد يقضي "توفير الأطر القانونية النوعية التي تكفل تسييرا عقلانيا لشؤون الأمة وحماية مصالحها وتحقيق تنمية مستدامة"، مؤكدا على أن "النظام التأسيسي" في الجزائر يمنح حق المبادرة بالقوانين للنواب (20 نائبا) والحكومة ممثلة في الوزير الأول "وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني" .

 واوضح خوذري، أن القانون "يقر للنواب والحكومة حق تعديل القوانين" سواء على مستوى اللجان الدائمة أو أثناء الجلسات العامة ووفق اجراءات وضوابط قانونية، وطرح في هذا الصدد مسألة كون غالبية المبادرات بالقوانين صادرة من الحكومة وليس من البرلمان مرجعا ذلك لاعتبارات مختلفة ترتبط خصوصا بالتزامها بتنفيذ البرنامج الرئاسي وتجسيده عبر نصوص قانونية، مرجعا ذلك الى توفر الحكومة على "الخبرات والمعطيات الضرورية والأعوان العموميين". 

وأضاف خوذري، أن "هذا لا يعني أن النواب تنقصهم القدرة في اعداد نصوص قانونية بنفس النوعية" ، مشيرا الى أن البرلمان بغرفتيه يتوفر على كفاءات واطارات تتمتع بـ"المهارة والخبرة الكافية للتكفل بالمهمة التشريعية على أكمل وجه وفي أحسن الظروف"، داعيا النواب بالمناسبة الى العناية بالمهمة التشريعية من خلال اعداد برامج تأهيل للموارد البشرية وتحسين مستواها بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التكوين العالي قصد مواكبة التطورات المسجلة عبر العالم وتحقيق تطلعات المواطنين.

مروان أمين

من نفس القسم الوطن