الوطن
الأساتذة يثورون مجددا ويشلّون المؤسسات التربوية بنسبة 65 بالمائة
موازاة مع استمرار الوزارة في ممارسة سياسة "الصمت"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أكتوبر 2013
شلت أمس النقابات التابعة لقطاع التربية مختلف المؤسسات التعليمية بأطوارها الثلاثة حيث وصلت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه "الأسنتيو" و"الكناباست" وكذا التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ما يقارب السبعين بالمائة في حين أعلنت نقابات أخرى دعمها لخطوة ومطالب الأساتذة المضربين، في وقت لم تبد وزارة التربية الوطنية ومنذ إعلان النقابات نيتهم في بدء سلسلة من الاحتجاجات أي رد أو تحرك للتحاور مع الشركاء الاجتماعيين لوضع صيغة تفاهم ليبقى الاضطراب هو ما يميز المرحلة المقبلة من السنة الدراسية التي لا تزال في بدايتها.
الأسنتيو: "العبث بالقانون الخاص .. سيدمر القطاع"
أكدت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية أن الإضراب الذي دعت إليه فاقت نسبته الـ65 بالمائة، مضيفة أن هذه النسبة "دليل على تمسك الأساتذة على اختلاف رتبهم وأسلاكهم بمطالبهم المشروعة"، وقالت "الأسنتيو " في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إن "العبث بتعديل القانون الخاص" من جهة وعدم اهتمام الوزارة بتسوية القضايا العالقة من جهة اخرى هو الذي دفعهم لتبني خيار الإضراب مجددا، مؤكدة أن استمرار تردي أوضاع عمال القطاع واللجوء إلى تطبيق سياسة الآذان الصماء وسد قنوات الحوار التي صارت شعارا رسميا لوزارة التربية في تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين سوف ينعكس سلبا على تمدرس التلاميذ وحتما سيكون سببا مباشرا في هز استقرار قطاع التربية، حيث أدانت في هذا الصدد عدم التزام وزارة التربية بالمحاضر الثنائية الموقعة، مستنكرة كافة أساليب مصادرة حق الممارسة النقابية التي كفلها الدستور الجزائري ومظاهر ترويع المضربين والنيل من الإطارات النقابية.
تنسيقية أساتذة التعليم الأساسي: الإضراب مجرد تحذير والمقاطعة هي الحل
من جهتها قالت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، إن الإضراب الذي دعت إليه وعرف نسبة استجابة قاربت السبعين بالمائة هو بمثابة تحذير للوزارة الوصية، مبدية استعدادها الكامل لتصعيد لهجتها الاحتجاجية ومقاطعتها لكل النشاطات الإدارية والتربوية في حال تجاهل الوزارة لمطالبها المرفوعة، أبرزها الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 حسب الصفة لا التسمية لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي، و20 سنة كأستاذ مكون بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012، وإدماج المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، وإيجاد آلية لتسديد المقابل المالي لسنوات الخدمة منذ 2008 إلى 2012، وتطبيق الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه.
السناباست تقترح صيغتين للتفاهم مع بابا أحمد
من جهتها عبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن تضامنها مع أساتذة الأطوار الأخري، مقترحة على الوزير بابا أحمد صيغتين للتفاهم وحل قضية أساتذة التعليم التقني، إما عن طريق إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بتصحيح اختلالاته بما ينصف جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية خاصة وأساتذة الأسلاك الأخرى عامة، بحيث يتم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) الموصوفين بالآيلين للزوال في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، بالإضافة إلى ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الموصوفين بالآيلين للزوال للرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بصفة آلية بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، أو كخيار ثانٍ عن طريق تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي بقيت أكثر من 20 سنة عالقة بسبب بيروقراطية الإدارة التي حرمتهم الإدماج والترقية بناء على القوانين التي كانت سارية المفعول آنذاك بحيث أن المثبتين قبل 1990 لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) من المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6 وكذا المثبتون بين 1990 و2008 تم حرمانهم من الترقية التي تعتبر حقا من حقوق العامل حيث لم تتم ترقيتهم لرتبة أستاذ التعليم الثانوي بفتح التوظيف رغم قيامهم بوظائف من نفس جدول التوقيت، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56.
وقفة موحدة أمام الوصاية غدا
وتحضر النقابات الثلاثة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية غدا بالعاصمة حيث ستحاول هذه النقابات نقل احتجاجاتها من المؤسسات التربوية إلى مقر وزارة بابا أحمد وذلك في إطار برنامجها الاحتجاجي المعلن سابقا تنديدا بسياسة الوصاية المتجاهلة لمطالب وانشغالات الأساتذة.
س. زموش
