الوطن
زيادات بين 2 و5 بالمائة في ميزانية قطاع الدفاع، التربية الوطنية والجماعات المحلية ضمن قانون المالية 2014
في إطار إستراتيجية الدولة للتحضير لاستحقاقات 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أكتوبر 2013
أقر قانون المالية لسنة 2014، الذي يرتقب أن يصادق عليه بالإجماع نواب البرلمان بعد أسابيع معدودة، حيث يتم في هذه الأيام دراسة مذكرة المشروع على مستوى هذه الهيئة التشريعية، بعد أن بعثت الحكومة بنسخة منه إلى مكتب البرلمان بغرفتيه، زيادات في ميزانية عدد من قطاعات الهامة التي تراهن عليها الحكومة في التحضير لاستحقاقات المرحلة المقبلة، خاصة سنة 2014، التي ستشهد الاستحقاق الرئاسي في بداية السنة.
وقد تمحورت هذه الزيادات التي قدرت بين 2 و5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2013، في قطاع وزارة الدفاع الوطني، التربية والجماعات المحلية، حيث تربعت وزارة الدفاع على صدارة هذه القطاعات، تلتها بعد ذلك التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، لتأتي بعدها القطاعات الوزارية الأخرى وبزيادات أقل مما كانت عليه في ميزانية سنة 2013.
هذا ويوضح نص قانون المالية لسنة 2014، حسب ما اطلعت عليه"الرائد"، أن الدولة حافظت على سياسة دعمها لمختلف القطاعات التي تتعلق بالجبهة الاجتماعية، والتي شهدت تحولات كبيرة منذ سنة 2009، حيث توضح ذات الوثائق إلى أن الحكومة عازمة على دعم القطاعات الهامة التي تتحكم في تطور التحولات الاجتماعية للدولة، وقد خصصت في هذا الصدد بالنسبة لهذه القطاعات ميزانية معتبرة تربعت فيها مشاريع الصحة ودعم العائلات على الصدارة حيث خصصت الحكومة وضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، زيادة في دعم الصحة بقيمة 748 314 مليار دينار بقيمة إضافية قدرت بأكثر من 51 ألف مليار دينار عن السنة الماضية، فيما قدرت قيمة الزيادة في دعم السكن بقيمة قاربت 71 ألف مليار دينار مقارنة بالسنة الفارطة، كما حرصت الحكومة أيضا على مواصلة دعم التربية، أسعار الحبوب بمختلف أنواعها، وكذا دعم الكهرباء والغاز والماء والعائلات المعوزة والمعاقين وذوي المداخيل الضعيفة.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى ضمان الاستقرار على مستوى الجبهة الاجتماعية، أشهرا قليلة قبل موعد أهم استحقاق انتخابي في الجزائر ربيع 2014، من جهة وكذا سعي الحكومة إلى الوصول إلى نمو اقتصادي معتبر لم تحققه منذ سنوات عديدة أثر بالسلب على مستوى وحجم التضخم في الجزائر من جهة ثانية، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل أسابيع، حيث أوضح بيان صدر عقب هذا الاجتماع على أن الغاية المنشودة من مشروع قانون المالية لسنة 2014، هو مواصلة الجهود ومضاعفتها في سبيل تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الإلحاح أي الشغل والسكن.
