الوطن
بن بادة يتوعد التجّار المخالفين لتعليمات المناوبة أيام العيد
92 بالمائة منهم التزموا في عيد الفطر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أكتوبر 2013
توعّد وزير التجارة مصطفى بن بادة ، التجار المخالفين لتعليمات المناوبة أيام عيد الأضحى المبارك، موضحا أن مصالحه اتخذت كامل الإجراءات حرصا منها على تنفيذ التعليمة وتفادي تجويع الجزائريين .
وقال بن بادة لدى إشرافه أمس على ندوة صحفية جمعته بالمدراء الولائيين للتجارة، بقصر المعارض، قصد الوقوف على مدى التقدم المسجل في تحقيق أولويات القطاع وإجراء التصحيحات والاستدراكات اللازمة في مخطط العمل لسنة 2013، إن مصالح وزارة التجارة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات حرصا منها على تفادي سيناريوهات الأعوام الماضية وتجويع المواطنين خلال أيام العيد، وذلك من خلال الرفع من نظام المداومة بنسبة 11 في المائة زيادة على ما كان عليه خلال عيد الفطر المنصرم، وهذا بالإضافة إلى تشديد العقوبات وتطبيق إجراءات ردعية على التجار الذين يخالفون النظام.
وأضاف وزير التجارة، أن تعليمة المناوبة قد لقيت نجاحا كبيرا في عيد الفطر الماضي، مقارنة بالمناسبات التي سبقته، موضحا أن نسبة التزام التجار وصلت حدود الـ92 بالمائة، مرجعا ذلك إلى تخوفهم من العقوبات التي كانت قد تلحقهم جراء عزوفهم عن مزاولة نشاطهم أيام العيد، والتي قد تصل إلى الغلق لمدة سنة كاملة.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالرقابة الاقتصادية ومواجهة كل أشكال الغش، أفاد ذات المسؤول أنه تم تسجيل خلال الـ 9 أشهر الأولى من السنة أزيد من 812 ألف تدخل أي ما يقارب 20 في المائة من الزيادة ، وتعيين أزيد من 164 ألف مخالفة، فيما تم غلق 11294 محل تجاري، كما تم اكتشاف مبلغ مخفي قدره 44،11 مليار دينار وحجز في السوق الوطني ما قيمته 1396،7 مليون دينار من البضائع، وفيما يخص عدد أعوان الرقابة الذين تم زيادتهم لقمع الغش أفاد المتحدث أن العدد يفوق 4600 عون خلال فترة الصيف وشهر رمضان أي ما يقارب 43 في المائة.
وفي سياق ذي صلة، قال بن بادة، إنه وفي إطار التكفل بإنجاز الأسواق الجوارية وتحسين خدماتها، تم تخصيص 10 مليار دينار كمساهمة من طرف الدولة، أين قدر عدد الأسواق المبرمجة 861 منها 327 تتكفل شركة باتيميتال بإنجازها، أما فيما يخص إزالة الأسواق الموازية فإن حصيلة العملية على المستوى الوطني تقدرت بـ 1368 سوق وتم ازالة 826 منها.
من جهة أخرى دعا بن بادة الحكومة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتقليص من فاتورة الاستيراد ومحاولة إيجاد حلول للاختلالات العالقة على التجارة الخارجية، موضحا أن الواردات الجزائرية قد بلغت حدود 28 مليار دولار، في غضون الأشهر الأولى من السنة الجارية، وانها مرشحة للارتفاع إلى 60 مليار دولار في حال استمر الوضع على نفس الوتيرة.
منى. ب
