الوطن
فديرالية عمال العدالة يهددون بشل المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن
الطيب لوح في مواجهة أول امتحان صعب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أكتوبر 2013
هددت الفديرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة بالدخول في حركة احتجاجية واسعة ستشمل جميع المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني سيتم تحديد تاريخها الإثنين المقبل وذلك بعد تماطل الجهات الوصية في الردّ على لائحة المطالب التي رفعوها منذ مدّة، لا سيّما المتعلّقة بإعادة إدماج أمناء الضبط المفصولين بعد مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية السابقة، وبهذا يكون الوافد الجديد الطيب لوح في مواجهة أول امتحان له كما سيكون مطالبا بتصحيح أخطاء سلفه محمد شرفي الذي لم يتمكن من حل قضية أمناء الضبط المفصولين تعسفا والذين لم يعودوا لمناصب عملهم إلى غاية اليوم.
وفي هذا الصدد قال رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة مراد غذية في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه إنه تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم حركة احتجاجية واسعة سيتمّ تحديد تاريخها يوم الاثنين المقبل، مضيفا أن قرار شلّ المحاكم جاء بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الفيدرالية للردّ على المطالب المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، حيث تلقّت الفديرالية وعودا منذ 16 شهرا بالتكفّل بمطالبهم غير أنها لم تر النور بعد، وهو ما دفعهم إلى التفكير في الإضراب لافتكاك مطالبهم المشروعة، مؤكّدا أنه تمّ توجيه رسالة إلى الوزير الجديد الطيب لوح منذ أزيد من أسبوع من أجل إعادة فتح قنوات الحوار والتكفّل بانشغالاتهم إلاّ أنه لم يصدر عنه أيّ ردّ لحد الساعة، وهو ما ينذر بأنه سيتبع نفس سياسة الوزيرين السابقين اللذين رفضا احتواء غضب هذه الفئة، كما أكد البيان أن هذه الحركة الاحتجاجية ستكون ردّا صريحا على سياسة التماطل التي تنتهجها هذه الأخيرة تجاه انشغالاتهم، خاصّة ما تعلّق بمراجعة القانون الأساسي الحالي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة الذين وصفوه بالمجحف وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظّفين، هذا وحمّلت الفدرالية في بيانها المسؤولية على الانسداد الحاصل للإدارة المركزية بسبب تعنّتها في تحقيق مطالب الموظّفين التي رفعوها منذ عام 2011، كما هددت بالتصعيد في حال استمرار تجاهل الوزارة لهم، موكدة أن الهدف الوحيد من الحركة الاحتجاجية هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظّفي القطاع ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي يعاني منها عمال وموظّفو قطاع العدالة وبالخصوص أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، محذّرة من أيّ تجاوز قد يلحق بالموظّفين المضربين خاصة حقّ الموظّفين في المشاركة في المسابقة الداخلية بما أن الإضراب سيضمن الحدّ الأدنى من الخدمات والمتمثّلة في تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن آخر أجل، والتصريح بالدفن.
س. زموش
