الوطن

هيومن ووتش "تستنكر" التضييق على العمل النقابي في الجزائر

قالت إنه حال دون تكوين نقابات مستقلة

 

 

انتقدت أمس المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجزائرية على ما أسمته ""قيودا تفرضها على جهود النقابات المستقلة لتنظيم احتجاجات سلمية وإضرابات عمالية والمشاركة فيها" مستندة في أحكامها على منع المظاهرات، واعتقال نقابيين.

وأوردت المنظمة الدولية (غير حكومية) في بيان لها صدر أمس مثالا في معرض انتقادها السلطات الجزائرية قائلة إنه "في 29 سبتمبر قامت قوات الأمن بفض مظاهرة أمام مقر الحكومة بالعاصمة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمتعاقدي ما قبل التشغيل واعتقلت 20 شخصا قبل إخلاء سبيلهم في نفس اليوم".

وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "تزعم الجزائر أنها سائرة في طريق الإصلاح السياسي، ولكنها أحيانًا تحيد عن ذلك وتهدد النقابات المستقلة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وظروف عمل أفضل. ويجب أن لا يتعرض العمال إلى خطر الطرد أو السجن بسبب المشاركة في أنشطة نقابية سلمية".

كما أوضحت هيومن رايتس ووتش أن ذلك نتج عنه مناخ من الترهيب والخوف حال دون تكوين نقابات مستقلة تنشط جنبًا إلى جنب مع النقابات التي تدعمها الدولة. واستندت المنظمة الى لقاءات مع 20 ناشطا نقابيا حول هاته القضية.

فيما راسلت في 25 أفريل من العام الجاري، وزيري العدل والداخلية الجزائريين والتمست منهما معلومات حول حوادث وحالات معينة اشارت إلى منع السلطات النقابات المستقلة من الحصول على وضع قانوني وحسبها فقد، قامت نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين بتقديم وثائقها في 9 جانفي 2012، ولكنها لم تتحصل في ذلك الوقت وإلى الآن على أي ردّ من الحكومة، وهو ما يعني أنها لا تستطيع العمل بشكل قانوني.

كما قامت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد بإعلام السلطات في ثلاث مناسبات: في 2 جويلية 2012، و13 سبتمبر 2012، و3 مارس من العام الجاري، ولكن السلطات لم تقدم لها أي وصل استلام، ولذلك فهي مازالت لا تملك صيغة قانونية.

وذكر المصدر ذاته بتضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والجزائر طرف فيها، الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية والإضراب. وللجزائر أيضًا التزامات تجاه الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل حقوقًا محددة تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانتماء إلى نقابات.

وتنص المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على الحق في حرية تكوين الجمعيات، وحماية الحق في التنظيم، وعلى حق العمال وأصحاب الأعمال، دون تمييز، في تأسيس منظمات يختارونها، والانخراط فيها، في إطار القوانين المتعلقة بتكوين المنظمات، ودون الحصول على ترخيص مسبق لذلك. وقال جو ستورك: "لقد لعبت أكبر منظمة نقابية في الجزائر، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دورًا يُفتخر به في استقلال الجزائر منذ قرابة نصف قرن، ولقد حان الوقت كي تسمح الجزائر ببروز نقابات أخرى أيضًا".

محمد. أ


من نفس القسم الوطن