الوطن
"المزمّرون للعهدة الرابعة يغامرون بمستقبل الجزائر"
ربيعي يدعو إلى انتخابات نزيهة يعقبها تعديل دستوري ويصرح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أكتوبر 2013
حذر الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، من عواقب اللجوء إلى تعديل للدستور قبل الرئاسيات، موضحا أن ذلك "يزيد من الاحتقان الشعبي والفساد والنهب"، داعيا إلى انتخابات نزيهة تشرف عليها جهة محايدة ومستقلة.
وقال ربيعي على هامش تنشيطه لندوة صحفية، بمقر حزبه، بالعاصمة، حول تحديات الأوضاع الاجتماعية وانعكاسها على الاستقرار الوطني، أشرف عليه خبراء وأخصائيون تزامنا مع ذكرى انتفاضة أحداث 05 أكتوبر 1988، إن الحلول اللازمة الاقتصادية والاجتماعية "حلّها سياسي بالدرجة الأولى جذريا بداية علاجه من توفير أجواء انتخابات رئاسية تبدأ من انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الأرنبة والثعلبة".
وقال ربيعي إنه للوصول إلى انتخابات نزيهة وحرة، لابد من تشكيل جهة مشرفة عليها تكون محايدة ومستقلة بعيدا عن هيمنة الإدارة وأجهزتها، تفضي إلى رئيس شرعي يباشر تعديل الدستور وقوانين الإصلاح وإعادة بناء الدولة بشكل سليم.
ووصف الأمين العام لحركة النهضة، دعاة العهدة الرابعة، أو ما سماهم بالمزمّرين للعهدة الرابعة، بالانتهازيين والباحثين عن المكاسب الشخصية، على حساب مصلحة البلاد، محذرا والذي قال إن ذلك سيزيد من الاحتقان الشعبي والفساد والنهب والاحتجاج والتذمر الشعبي، ويهدد أمن واستقرار البلاد.
وتساءل ربيعي، عن سر تمسك السلطة بالاعتماد على ريع البترول، بنسبة 97 بالمائة، رغم نجاعة قطاعات أخرى، داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة سواء كانت اقتصادية أو تجارية او خدماتية أو إدارية، وهي كلها مماثلة -حسب ربيعي - لفضيحة سوناطراك، مضيفا أن فاتورة الاستيراد التي وصلت حدود 60 مليار دولار، بدون حسيب ولا رقيب، رغم تناقص حجم الاحتياط الصرف إلى أقل من 200 مليار دولار، تدعو للقلق.
وعلى الصعيد الأمني حذّر ربيعي من خطورة تهريب السلاح إلى الجزائر، والتقلبات الجيو استراتيجية والارهاب والتهريب والمخدرات، التي قال إنها كلها تهدد استقرار الجزائر وأمنها الداخلي.
وأضاف ربيعي أن الوضع يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر على كامل الأصعدة، مستشهدا بقطاع الصحة الذي قال إنه صرف أزيد من 50 مليار دولار، خلال عشر سنوات والصحة لا تزال في أسوأ وضعياتها، كما هو حال التشغيل يقول ربيعي ، الذي تترجمه الاحتجاجات المتكررة للبطالين، و1500 شاب الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل، قائلا إن الدولة تتهرب من مسئولياتها في إيجاد حلول ناجعة في التشغيل باللجوء إلى حيل عقود ما قبل التشغيل التي اعتبرها أكبر إهانة للشاب الجزائري.
منى. ب
