الوطن

منظمات المحامين تطالب بإشراكها في صياغة النصوص التنظيمية لقانون المحاماة

بعد مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون

 

طالب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور وزارة العدل بالاسراع في إصدار النصوص التنظيمية المكملة لقانون مهنة المحاماة الذي صادق عليه نواب مجلس الأمة وإشراك أصحاب المهنة في صياغة هذه النصوص، على خلاف ما حدث مع قانون المحاماة الجديد.

 وأوضح الأنور في تصريح لـ"واج" أن أسرة المحامين الجزائريين "مستعدة لمرافقة" وزارة العدل في إصدار النصوص والتشريعات المكملة للقانون المنظم لمهنة المحاماة خاصة ما تعلق بتطبيق المادة 34 من نص المشروع والخاصة بشروط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في مهنة المحاماة وانشاء المدارس الجهوية للتكوين في المهنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "إشراك أسرة المحامين في صياغة هذه القوانين لن يكون إلا ضمن أطر الحوار البناء الذي أصبح تقليدا بين منظمات المحامين ووزارة العدل". ومن جهة أخرى عبر رئيس الاتحاد عن "ارتياحه الكبير" لمصادقة البرلمان على نص القانون المنظم لمهنة المحاماة. واعتبر دخول مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ "نقلة نوعية في ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة".

 يذكر أن أعضاء مجلس الأمة صادقوا نهاية الأسبوع الماضي في جلسة علنية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 135 مادة موزعة على 9 أبواب، وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية الفارطة يوم 2 جويلية بعد ان أدخلوا عليه بعض التعديلات. وللتذكير كان مشروع نفس القانون في نسخته الاصلية التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفع بنقابة محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات والتجمع أمام مقر مجلس قضاء العاصمة وتنظيم مسيرة وتجمع أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011. وكان مضمون ذات المشروع قبل التعديلات محل استياء المحامين الذين اعتبروا بعض مواده معارضة لاستقلالية مهنة المحاماة وتحد من حرية وحقوق الدفاع ومن حقوق المتقاضين. 

س. زموش

من نفس القسم الوطن