الوطن
مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار الجملة بين ثلاث إلى خمس سنوات
إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني بداية من جانفي 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أكتوبر 2013
كشف أول أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة ، ان قطاعه يعكف على التحضير حاليا لعملية تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة، الذين يتراوح عددهم بين 70 الى 80 ألف متعامل لمدة تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات".
وأوضح بن بادة، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم عقد اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الالي، أنه "يتم حاليا العمل على تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة، مشيرا الى ان هذه الخطوة من شأنها التحكم في بطاقية السجل التجاري وتطهيرها بعد ان شملت صنفين من التجار هما المستوردون (إعادة بيع البضائع على حالها) وتجار التجزئة الاجانب بتحديد مدة صلاحية مستخرج سجلاتهم التجارية بسنتين.
وقال بن بادة إن العملية الجديدة تهدف الى تسهيل عمليات الرقابة ومعرفة هوية المتعامل. وذكر في هذا الاطار ان الشريحة التي مستها عملية التطهير الاولى لا تمثل سوى 4 الى 5 في المائة من عدد التجار المسجلين في السجل التجاري، مشيرا الى انه من بين 35.600 تاجر كانوا مسجلين في السجل التجاري 15.000 تاجر فقط أعادوا تجديد سجلاتهم التجارية، وقد بدأت عملية تطبيق هذا القرار--المعدل بموجب القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 والمتضمن تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري المسلم للمتعاملين لممارسة بعض النشاطات-- في شهر أوت 2011 فيما تم إقفال عملية تسوية وضعية المتعاملين المسجلين سابقا نهاية ديسمبر 2012. وأشار الى ان عملية شطب السجلات التجارية سمحت بشطب400 ألف سجل في عامين. كما ذكر الوزير ان إيداع الحسابات الاجتماعية انتهى قانونيا في 31 جويلية المنصرم، مشيرا الى ان 65 في المائة من المؤسسات احترمت هذه الآجال.
وقال بن بادة ، بعد توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي "لإطلاق أول سجل تجاري إلكتروني بداية من جانفي 2014"، إن هذه الاتفاقية تعد اول خطوة من اجل تجسيد مشروع السجل التجاري الالكتروني في الميدان، مشيرا الى انه سيتم إطلاق مرحلة تجريبية خاصة تستمر الى غاية نهاية السنة بغرض التحكم في المشروع على ان يتم إطلاق اول سجل تجاري إلكتروني بداية من 2 جانفي 2014.
وستعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري على إعداد النصوص التنظيمية من أجل إيجاد الأسس القانونية للشكل الجديد لهذه الوثيقة التي ستمثل وسيلة للمراقبة وتسمح بتوفير كل المعلومات المتعلقة بهوية المؤسسة وصاحب النشاط المعني. وقدرت قيمة الميزانية الاولية لهذه العملية بحوالي 49 مليون دج 30 مليون دج قدمت من طرف صندوق يملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال و19 مليون دج من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
وبحسب بن بادة، سيسمح هذا المشروع كذلك "بتسهيل وتخفيف الاجراءات الادارية للحصول على مستخرج السجل التجاري وتطهيره ووقايته من التلاعبات الاحتيالية والحد من عمليات التزوير وكذا معرفة المسار التجاري للمتعامل وعصرنة عملية الرقابة على النشاطات التجارية.
نبيلة مقبل
