الوطن
إسقاط القروض الاستهلاكية من قانون المالية 2014
الاقتراح تقدم به وزراء ما قبل التعديل الحكومي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أكتوبر 2013
أسقطت حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، مشروع القروض الاستهلاكية التي كان وزير المالية كريم جودي قد أدرج مشروع إعادته رفقة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السابق، شريف رحماني، ضمن مسودة قانون المالية لسنة 2014 قبل أن تزيحه من مشروع القانون الذي صادق عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، فيما اكتفت الحكومة بعدد من المقترحات التي تقدم بها جودي ضمن هذا المشروع غير أن غالبية مقترحات رحماني قد تم الاستغناء عنها تماما منه.
وتوضح وثائق تحوز "الرائد" على نسخ منها، تتعلق بقانون المالية لسنة 2014 الذي تم وضعه أمس على مستوى مكتب غرفة البرلمان، رفقة مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في الجزائر من أجل برمجتهم للدراسة والموافقة من قبل نواب الغرفتين، خلال الأيام القليلة المقبلة، أن الحكومة قد قررت التخلي عن فكرة إعادة مشروع القروض الاستهلاكية التي اقترن مطلب إعادتها إلى الواجهة بتوجيهها فقط للمنتوج المحلي، وأدى طموح انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في سنة 2014 إلى التخلي عن هذا المشروع إلى حين ترتيب جو الاستثمار في السوق الوطنية والذي سمح قانون المالية الجديد ببلوغ هذا الهدف بالنظر إلى جملة من المراسيم التي تضمنها قانون المالية والتي تصب في هذا الاتجاه.
وفي سياق متصل، قررت حكومة سلال، أن تواصل دعمها لكل ما يتعلق بالجبهة الاجتماعية حيث تناول البند الـ 9 من مشروع القانون والذي وسم بـ"التحولات الاجتماعية من ميزانية الدولة"، التأكيد على أن تقديرات الحكومة فيما يخص هذه التحولات قد تزيد بنسبة 8.8 بالمائة من الناتج الخام مقارنة بالسنة المالية السابقة، أي 2013، وعلى هذا الأساس قررت الحكومة أن تخصص إعانات للمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية والمتمثلة في الحبوب، الحليب، السكر، الزيت الغذائي بقيمة 12.8 بالمائة فيما رفعت من حصة الإعانات الموجهة لقطاع الصحة والتعليم والمواد الطاقوية، من كهرباء، غاز وماء بنسبة 19.6 بالمائة بالنسبة لقطاع الصحة، 6.3 بالمائة لقطاع التعليم و3.3 بالمائة بالنسبة للمواد الطاقوية.
أما فيما يخص الجانب الاستثماري، فقد تضمن ذات القانون جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام المستثمرين الجزائريين، حيث تناولت في البند الـ 11 وفي شقه الخامس، الذي تطرق إلى سبل تأطير التجارة الخارجية وتخفيض الواردات، حيث حمل مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، رفع حصة رأس مال المواطنين المقيمين بـ 51 بالمائة أو أكثر في كل مشروع شراكة بينه وبين المستثمر الأجنبي الذي يشارك في أنشطة تتعلق بالتجارة الخارجية من استيراد وتصدير، والتي كانت في السابق لا تتعادى نسبتها الـ 30 بالمائة، وهو الإجراء الذي ترغب من خلاله الدولة في الحدّ من حجم فاتورة الواردات.
ومن أجل الحدّ من ظاهرة البطالة، أقر مشروع قانون المالية دعم كل المشاريع الاستثمارية التي تتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستتكفل الدولة بدفع فوائد القروض عن هؤلاء المستثمرين للبنوك المختصة، بينما رفعت الدولة يدها عن كل مشاريع الاستثمار التي تندرج ضمن مشاريع"أونساج"، "كناك" و"أونجام"، حيث ستتخلى الدولة عن القرار الذي سبق وأن اتخذته بخصوص دفع الرسوم المتعلقة بالقيمة المضافة على التجهيزات والخدمات المستوردة والتي تدخل في هذا الإطار، حيث لن تحظى بدعم الدولة إلا تلك المشاريع التي تتعلق باستثمار محلي حقيقي.
وفي سياق متصل، سيحرم قانون المالية الجديد، كل المشاريع الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دينار، من الأساليب المحفزة التي سلط عليها مشروع القانون الضوء في البند الـ 11 منه.
هذا وقد اقترحت وزارة المالية، من خلال اللجنة التي كلفها وزير القطاع كريم جودي، بإعداد نص المشروع إجراءات جديدة للحدّ من العبء الضريبي، بما يتلاءم وتطلعات الدولة في الفترة القادمة، حيث جدد نص مشروع قانون المالية فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات والمواد الأولية في فرع تربية الدواجن ولحم الدجاج وبيض الاستهلاك حتى 31 أوت 2014.
كما فتحت أفقا أوسع للحدّ من هذا العبء من خلال إعفاء المبالغ المدفوعة بعنوان حقوق الفنانين الأجانب والجزائريين من الضريبة على الدخل الإجمالي، كما أخضع ذات المشروع الكتب المنشورة إلكترونيا إلى معدل رسم على القيمة المضافة بنسبة تخفيضية قدرت بـ 7 بالمائة، وهذا من أجل الحدّ من ظاهرة استيراد الكتب الورقية.
هذا وقد أكدت مصادر على اطلاع بهذا الملف على أن الحكومة أسقطت عددا من المشاريع والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة السابقة خاصة من قبل الوزراء الذين تم إسقاطهم في التعديل الوزاري الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية مؤخراً، والذين رفع ضدهم الوزير الأول عبد المالك سلال حسب ذات المصادر تقارير سوداء عن أدائهم بعد عام من إشرافه على الوزارة الأولى.
خ. بو
