الوطن
الأفافاس يرفض الخوض في الأبعاد السياسية خطوة الأفالان
سعيداني وآيت أحمد الرسائل المشفرة التي فضحها طموح رئاسيات 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أكتوبر 2013
اعتبر عدد من قيادات وإطارات حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن الرسالة التي توجه بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، إلى الزعيم التاريخي لحزبهم حسين آيت أحمد، هي رسالة شخصية بحتة حتى وإن تزامن وقت الإعلان عنها بمساعي سياسية يحاول الرجل الأول في الحزب العتيد او من كلفه بالرسالة إلى لعب كل أوراقه فيها بما يتيح له فرصة لعب دور الوسيط في تحقيق رجل التوافق والإجماع في الرئاسيات المقبلة، والتي تشير كل المعطيات إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقود حملة تهيئة الجو العام قبل الإعلان عنه بعد أشهر قليلة من الآن وهو الوقت الذي يتزامن مع انطلاق سباق محموم بين عدّة تيارات سياسية تسعى لتنصيب من سيتربع على قصر المرادية سنة 2014، بدل خوض غمار انتخابات يقال بأنها محسومة من الآن.
وبالرغم من أن هذه القيادات ترفض أن تعترف بأن هناك اتصالات سابقة غير معلنة سبقت الرسالة التي قام سعيداني بتوجيهها الزعيم التاريخي الوحيد المتبقي من الساسة الجزائريين الدا الحسين، بين قيادة الأفافاس والأفالان، إلا أن الخط السياسي الذي انتهجته القيادة الحالية لجبهة القوى الاشتراكية منذ تعيينها قبل أشهر قليلة تدل على أنها قيادة قد حادت كثيرا عن خط وتوجه القيادة السابقة التي كان يشرف على كل تفاصيلها الدا الحسين، منذ ما يزيد عن نصف قرن، في سعيها للحصول على شرعية لهذا التوجه الجديد أمام مناضلي وقيادات الحزب من خلال إعادة فتح ملف ضحايا أفافاس 1963، وتعويضهم بعد 50 سنة، وهو المشروع الذي سيحقق الكثير من الأهداف السياسية التي يطمح قيادة هذين الحزبين إلى الوصول إليها في المستقبل القريب، وعلى رأسها الاستحقاقات الرئاسية القادمة، حيث سيكون موافقة نواب حزب الأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان على مطلب الكتلة البرلمانية للأفافاس، صك الغفران السياسي من قبل السلطة تجاه الحزب بعد عقود من المعارضة لكل ما يتعلق بالسلطة والكومة من قبل الأفافاس قابله تجاهل لمطالب هذا الأخير من الدولة.
ولعل اعتراف سعيداني بأن حسين آيت أحمد تعرض للإجحاف، هو اعتراف من المتحدث باسم الرئيس الشرفي للأفالان عبد العزيز بوتفليقة_في الفترة الأخيرة_، لإقصاء مجحف مورس على المعارض التاريخي حسين آيت احمد، من عقود خلت، حيث يشير في هذا الصدد يوسف أوشيش، المكلف بالإعلام على مستوى جبهة القوى الاشتراكية، في حديث له مع"الرائد"، أنّ التطرق إلى الأبعاد السياسية لهذه الخطوة التي قام بها الرجل الأول في الأفالان، لازال لم يطرح بعد داخل الحزب، لكنه لم ينفي وجود نية على مستوى القيادة الحالية للحزب والتي يقودها السكرتير الأول أحمد بيطاطاش، للحديث عن هذه القضية والتطرق إليها في اللقاءات المقبلة التي ستعقد بينهم، كما دافع المتحدث في السياق ذاته، على تصريحات عمار سعيداني الذي أكد فيها على أن الرسالة هي شخصية وليس حزبية كما فسرها البعض، لأنها تتعلق بشخصيات سياسية تسعى كل واحدة منها إلى أخذ المشورة والتعاون للحصول على توافق في الرؤية والتوجه تجاه ما تعيشه الجزائر من تطلعات مستقبلية في الساحة السياسية الوطنية.
هذا واعتبر أوشيش أن المطالب التي رفعتها قيادة جبهة القوى الاشتراكية منذ الدورة الربيعية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني، من أجل فتح نقاش برلماني حول ضحايا أفافاس 63، يطالب فيه الحزب بمقترح قانون يعيد الاعتبار لمناضلي وإطارات الحزب الذين تم توقيفهم وسجن البعض منهم في أحداث 1963، والذي تسعى القيادة الحالية للحزب الحصول على صفة شهيد لهؤلاء المناضلين في الحزب في الفترة الممتدة بين 1963 و1965، وإعادة الاعتبار لمن رحل ولمن بقي على الحياة منهم أو لذوي الحقوق، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تتأثر بفحوى اللقاءات التي يمكن أن تعقد بين سعيداني وآيت أحمد، لأنه يرى بأن هذا المطلب الذي تقدم به نواب جبهة القوى الاشتراكية أمام الغرفة السفلى للبرلمان، لن يخرج عن الإطار العام الذي عادة تدرس وتناقش فيه مشاريع قوانين واقتراحات داخل هذه الهيئة التشريعية.
وفي المقابل، أشارت بعض الأطراف من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني رفضت الكشف عن هويتها، في حديث لها معنا، على أن هذه القضية المطروحة أمام الغرفة السفلى للبرلمان، ستتأثر لا محالة بنتائج المشاورات التي تقدم بها الأمين العام للحزب العتيد، سواء كانت نتائج هذه المشاورات التي يقوم بها مع آيت أحمد إيجابية أم سلبية، فيما أكدت ذات المصادر، على أن سعيداني لم يقم بهذه الخطوة إلا حين حصل على ضمانات بالحصول على ردّ إيجابي من قبل قيادة الأفافاس.