الوطن

مكتتبو عدل المحوّلون إلى الترقوي العمومي يحتجّون أمام الوكالة

المدير رفض استقبالهم، والأمن فرّقهم

 

 

فرقت أمس قوات مكافحة الشغب، المحتجين من المكتتبين الأوائل لسنتي 2001، و2002، والمحولين إلى صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، الذين تجمعوا أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين للمطالبة بمنحهم الأولوية في الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي. 

تجمع العشرات من المحتجين، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مطالبين بأحقيتهم في الاستفادة من الحصص الأولى التي سيتم إنجازها في إطار الصيغة التي تم تحويلهم إليها، بعدما ثبت، خلال عملية تحيين الملفات التي شرعت فيها الوكالة في 28 جانفي الماضي، أن رواتبهم الشهرية تجاوزت 108 ألف دينار جزائري، ليتقرر تلقائيا تحويلهم على صيغة الترقوي العمومي بدل صيغة البيع بالإيجار.

وحسب المحتجين، فإنهم انتظروا ما يفوق 12 سنة للحصول على سكن، في إطار عدل ليفاجأوا من إقصائهم من صيغة البيع بالإيجار، وتحويلهم تلقائيا إلى سكنات الترقوي العمومي، أين كانوا ينتظرون منحهم الأولوية في هذه السكنات على المكتتبين الجدد، غير أن التصريحات الأخيرة لوزير السكن ، أثارت حفيظتهم، بعد أن أقر أن حظوظهم متساوية مع المكتتبين الجدد.

وجاء قرار لجوء هذه الفئة من مكتتبي عدل، إلى الاحتجاج، عقب تصريحات وزير السكن، عبد المجيد تبون، بمنح المكتتبين الأوائل الذين تم تحويلهم على صيغة الترقوي العمومي، نفس الحظوظ مع المكتتبين الجدد في هذه الصيغة، ما جعلهم يقررون الاحتجاج معتبرين أنفسهم ضحايا سوء تسيير وكالة عدل.

المحتجون الذين تم تفريقهم، من قبل قوات مكافحة الشغب، من امام مدخل مقر "عدل" طالبوا بمقابلة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إياس بن إدير، هذا الأخير الذي رفض استقبالهم، ومعرفة انشغالهم، ما زاد من تذمرهم، مؤكدين على مواصلتهم لحركات احتجاجية مماثلة لغاية منحهم الأولوية في الحصول على السكنات.

للإشارة فإن وكالة عدل كانت قد قدمت تطمينات لهذه الفئة بمنحهم الأولوية في الاستفادة من البرنامج السكني الترقوي العمومي، غير أن وزير السكن وخلال تصريحاته الأخيرة نفى ذلك موضحا أن حظوظ استفادتهم ستكون مثلها مثل المسجلين الجدد .

منى. ب

من نفس القسم الوطن