الوطن
الجزائر لا تزال بعيدة لتكون من الدول الأكثر إنتاج للثروة السمكية
رغم تمتعها بـ 1200 كلم من السواحل البحرية، وزير الصيد يعترف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2013
إعترف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أن الجزائر لا تزال بعيدة على حجز مكان لها عبر قائمة البلدان الأكثر إنتاج للثروة السمكية رغم تمتعها بـ 1200 كلم من السواحل البحرية، إلا أنها بالمقابل تبقى عضو مهم في المنطقة المتوسطية التي تتميز بخصوصيات تختلف عن غيرها ما يجعل الجزائر أمام تحديات مفروضة عليها خصوصا ما يتعلق بعرقلة الاتجاه نحو الصيد الصناعي.
أكد فروخي، أن الطابع الإيكولوجي للمتوسط كونه بحر شبه مغلق يفرض قيودا على الجزائر وجيرانها ويدفعها نحو تطوير الصيد التقليدي الذي يميز المنطقة ويعيل نحو 70 ألف عائلة في الجزائر، موضحا خلال لقاء جمعه أمس برئيس الهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط ستيفان أوكتاديلا أن الجزائر ستتجه لتنمية إنتاجها من الموارد السمكية مع أخذها بالاعتبار الطابع البيئي والتقليدي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر الوزير أن التحدي المفروض على الجزائر والذي تتقاسمه مع دول المنطقة يتمثل في ضرورة خلق ديناميكية لتطوير الصناعة السمكية مع ضرورة المحافظة على الثروة الإيكولوجية في هذا المجال وما يجعل الجزائر حسب الوزير معنية بهذه المعادلة أكثر من غيرها هو كونها تعتمد في قطاع الصيد البحري على وسائل تقليدية حيث من بين 4500 ألف مركب للصيد على السواحل الجزائرية يمثل الثلاثين منهم أنواع من المراكب من الفئة المتوسطة والصغيرة ما يعطي لطابع الصيد التقليدي في الجزائر خصوصية أكثر من غيرها خصوصا من دول شمال المتوسط ومن جهة أخرى أبدى الوزير تفاؤله بالخروج بنتائج إيجابية من اللقاء الذي جمعه بالجمعية المتوسطية لصيد البحري والذي تشكل الجزائر عوضا فيها منذ ازيد اربعين سنة حيث يعول الجانبين على تبادل وجهات النظر حول تطوير طرق الصيد والتكفل الاجتماعي لطبقة المهنية للقطاع .
كما أبدى من جهته ستيفانو اوكتديلا رغبة جمعيته في مشاركة خبرتها في المجال منذ اربعينيات القرن لتعزيز قدرات الجزائر في مجال تنمية الموارد الصيدية والنهوض بقطاع الصيد البحري بشكل عام وفي هذا السياق كشف الوزير عن خمسة مجالات مفتوحة أمام الجمعية المتوسطية لمد يد المساعدة فيها حيث تطمح الوزارة الى عصرنة القطاع وتعزيزه بقوانين أكثر مرونة إضافة الى تنظيم الهياكل المهنية وربط الإدارة بالعمال المهنيين عبر قواعد الفوانيين الإجتماعية والإحترافية للعمل كما تعول وزارة الصيد البحري على الإستفادة ببرامج تكوينية كون اغلب عمال القطاع في الجزائر من فئة الشباب وعمليات التحسيس ورفع الأداء المهني لهم يعتبر أكثر من ضرورة في ظل سياسة التكوين والمرافقة التي تنتهجها الوزارة في حين خصص الطرفان هامشا من الوقت لمناقشة تداعيات الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع الصيد البحري في المنطقة المتوسطية في المستقبل.
س. زموش