الوطن
الجزائر ستتجاوز أزمة الإسمنت في آفاق 2017
بتحقيق عدة مشاريع للرفع من القدرة الإنتاجية لهذه المادة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2013
أكد أمس، رئيس وحدة التخطيط والتسويق والتجهيز والشؤون القانونية والعلاقات مع الشركاء بالمجمع الصناعي الجزائري للاسمنت "جيكا" ، عبد القادر فرحاح أن الجزائر ستتجاوز أزمة الاسمنت في آفاق 2017، وذلك بتحقيق عدة مشاريع للرفع من القدرة الانتاجية لهذه المادة .
وقال عبد القادر فرحاح للقناة الإذاعية الأولى أمس، " نسعى إلى الاستغناء عن الاستيراد ابتداء من سنة 2017، حيث نفكر على مستوى المجمع في خلق مؤسسة في غضون 2016 تشرف على متابعة سيرورة تطوير الانتاج في مادة الاسمنت لدراسة امكانية التصدير في خلال 5 سنوات القادمة تتحول الجزائر من بلد مستورد لهذه المادة إلى بلد مصدر"، مؤكدا على انه تم برمجة عدة مشاريع لتطوير انتاج مادة الاسمنت ، مبرزا أن القدرة الانتاجية لمجمع الاسمنت حاليا تقدر بـ 11 مليون طن فقط في العام إلى جانب نسبة انتاج الخواص لهذه المادة تقدر بـ 19 مليون طن وكل ذلك لا يغطي نسبة الطلب الوطني المقدرة بـ 22 مليون طن في العام ما يجعلنا نحتاج إلى استيراد 3 ملايين طن في العام .
وأشار رئيس وحدة التخطيط بمجمع جيكا إلى أنه من ضمن المشاريع التي تم الشروع فيها لتطوير الانتاج مصنع للاسمنت بولاية سطيف بعين الكبيرة، حيث سيتم رفع الانتاج من مليون طن إلى 3 ملايين طن، إضافة إلى انه تم الانطلاق في مشروع معمل للاسمنت بولاية الشلف والهدف منه رفع الانتاج من مليوني طن في العام إلى 4 ملايين طن في العام .إلى جانب مشروع توسعة معمل الاسمنت بمفتاح بخط انتاجي جديد بـ 700 ألف طن زيادة ،هذا كما سيتم خلال نوفمبر المقبل فتح أظرفة العروض الخاصة بمعمل الاسمنت الجديد بولاية بشار بمليون طن إلى جانب معملين آخرين بولاية أم البواقي وغليزان .
كما أوضح فرحاح، ان الشغل الشاغل لمجمع الاسمنت اعطاء الأولوية للمؤسسات التي تجسد برنامج الحكومة فيما تعلق بالمنشآت القاعدية . وفي رده عن مسؤولية مجمع جيكا في تضارب أسعار الاسمنت في الجزائر ، أوضح عبد القادر فرحاح أن المجمع لا يتحمل مسؤولية هذه المضاربة لأنه ليس وحده في سوق الاسمنت ،فحصة جيكا في السوق تقدر بـ 51 بالمائة و49 بالمائة خارجة عن نطاقنا ، حيث أن 37 بالمائة تمثل نسبة إنتاج الخواص و12 بالمائة مستوردة من الخارج .كما أكد أن الاسمنت الذي يتم استيراده من الخارج يجب ان يكون مطابقا للمعايير الدولية ، حيث يتم التأكد من ذلك بإخضاعه للتحليل من قبل المخابر المختصة في هذا المجال قبل دخوله إلى السوق .وبخصوص حصة الاسمنت في الجنوب ، أكد ضيف الأولى أن المجمع اخذ على عاتقه أكثر من ملياري دينار ما تعلق بالنقل فقط لتزويد الجنوب بمادة الاسمنت حيث لم يتم تعويضهم إلى يومنا هذا من قبل وزارة التجارة التي لديها أسبابها ومشاكلها، مؤكدا على أنهم كمؤسسة عمومية من واجبهم تدعيم سكان الجنوب بمادة الاسمنت.
مروان أمين
