الوطن

مستخدمو قطاع البناء والأشغال العمومية والري يطالبون بإلغاء قانون 2011 للنهوض بالقطاع

اعتبروه معقدا وصعب التطبيق

 

دعا رئيس الكونفدرالية العامة لمستخدمي قطاع البناء والأشغال العمومية الى إلغاء  قانون سنة 2011 حول الترقية العقارية ،وتسوية المشكل القائم بالقطاع من خلال العودة إلى النص القديم لسنة 1990 المسير للقطاع .

وأكد عبد المجيد دنوني أمس ،أن قانون الترقية العقارية والمنافسة وكذا قانون الصفقات العمومية من بين الملفات التي ستطرحها الكونفدرالية العامة لمستخدمي قطاع البناء والأشغال العمومية والري خلال الثلاثية المقبلة. موضحا أن "الجميع يشتكي من قانون سنة 2011 حول الترقية العقارية" لأنه "ثقيل ومعقد وصعب التطبيق في الميدان".و أضاف دنوني في تصريحه للاذاعة الوطنية أن هذا القانون يحصر قطاع البناء ، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 90.000 وحدة سكنية من طرف القطاع الخاص بين 2005 و2009 ولكن منذ سنة 2009 لم يتم إنجاز إلا 12.000 وحدة فقط. وحسب دنوني فإن المقاولين يجدون أنفسهم محصورين مما يحملهم على "هجر القطاع". وعليه فإنه يدعو إلى "تسوية المشكل من خلال العودة إلى النص القديم لسنة 1990 المسير للقطاع" . وأوضح أن القانون يستبعد المقاولين الخواص من انجاز السكنات لاسيما بسبب الإجراءات الإدارية ودفاتر الشروط . وأكد أن مقاولي قطاع البناء الذي يوظف 820.000 أجير سيقدمون اقتراحات أخرى خلال هذه الثلاثية ومنها تلك المتعلقة بإقامة منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية . كما وجه رئيس الكونفدرالية نداء من اجل مراجعة قانون الصفقات العمومية معتبرا انه يجب أن تخصص المناقصات الدولية لحالات استثنائية فقط. مؤكدا أنه تم إخطار قطاعي الأشغال العمومية والري لطرح مشكل دفاتر الشروط التي تستبعد بعض مؤسسات الانجاز حتى من مشاريع صغيرة في حين أن السوق تسيطر عليها مؤسسات كبيرة تلجأ في بعض الأحيان إلى المناولة.

نبيلة. م

من نفس القسم الوطن