الوطن

ميثاق السلم والمصلحة مكن من "تطليق" 15 ألف إرهابي للسلاح

عزي يكشف عن 15 مقترحا لاستكمال المسعى ويكشف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 سبتمبر 2013

كشف أمس رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان، أن 15 ألف إرهابي تخلى عن السلاح في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيما تم القضاء على 1950 إرهابي في الفترة الممتدة بين 2006 و 2012.

وأوضح عزي، في فوروم المجاهد "أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق نتائج ايجابية إلا أن هناك بعض الملفات لا تزال عالقة ومطروحة كملف المفقودين والمعتقلين بالصحراء أثناء الازمة الوظنية والنساء المغتصبات، بالإضافة إلى ملف الأطفال المولودين بالجبال مبينا "أن 15 ألف إرهابي طلق السلاح فيما استفاد أكثر من 6 آلاف شخص استفادوا من التعويض".

وفي سياق متصل أوضح ان قوات الأمن تمكنت خلال الفترة 2006 والى غاية نهاية سنة 2012 من القضاء على 1950 إرهابي مسلح بينما بلغ عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ جانفي الماضي وإلى غاية اليوم 190 إرهابي من بينهم أمراء لتنظيمات إرهابية مسلحة تنشط عبر الوطن، مرجعا نجاح عملية مكافحة الإرهاب في الجزائر إلى نجاعة العمل الاستخباراتي ونجاحه من خلال استباق العمل الإرهابي قبل حدوثه، والذي قال بأنه "حقق نتائج جيدة كالقضاء على العديد من الأمراء والإرهابيين الذين كانوا يريدون القيام بعمليات انتحارية بالجزائر العاصمة".

وأفاد عزي بخصوص استكمال مسعى المصالحة الوطنية "أنه توجد 15 مقترحا لاستكمال مسار المصالحة الوطنية من بينها العمل على تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا" وبعد محاكمتهم استفادوا من البراءة بالإضافة إلى "إيجاد حل لمعتقلي الصحراء الذين تعرضوا لإشعاعات نووية"، حيث تم تعيين لجنة لدراسة حالتهم وتعويضهم على السنوات التي مكثوها في الصحراء وكذا الخسائر الاقتصادية، وكذا ملف الأطفال المولودون في الجبال البالغ عددهم 500 طفل.

من جهة أخرى، قال عزي، أنه من بين الملفات التي تم التطرق إليها ملف النساء المغتصبات وضرورة التكفل بهذا النوع من الفئات وكذا ملف الأشخاص المسجونين الذين لديهم الأحقية في الاستفادة من تدابير المصالحة ولم يخضعوا إلى الاستثناءات الثلاثة المتعلقة بارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العمومية والاغتصاب" ،وفي هذا الاطار أوضح أن التقرير الذي سلمه لفخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2006 يتضمن الفئات التي يجب "أن تستفيد من تدابير العفو والمصالحة الوطنية كمعتقلي الصحراء، النساء المغتصبات، المقاومين ورجال الدفاع الذاتي والمعطوبين، المتضررين من الإرهاب"، مؤكدا "أن المعلومات التي قدمها حسان حطاب مكنت مصالح الأمن من استغلالها في منع وقوع العديد من الجرائم وأن هذا الإجراء يهدف إلى حماية البلاد من الجريمة".

وعلى صعيد آخر أكد عزي "أن 500 ملف لأطفال جزائريين ولدوا في معاقل الإرهاب لا يملكون شهادات ميلاد رسمية ينتظرون التسوية للاستفادة من تدابير المصالحة وإعادة الإدماج في المجتمع"، وقال عزّي "إن هيئته تسلمت 100 ملف يتصل بأطفال ولدوا في الجبال تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 15 سنة، وأنها تمكنت بالتنسيق مع الجهات المختصة من تسوية 40 ملفاً فقط وهذا بفضل اللجوء إلى تقنية تحليل الحمض النووي المكلفة جدا، حيث تم التوصل إلى تحديد نسب هؤلاء الأطفال لأن آباءهم ما يزالون على قيد الحياة، فيما تعثر التوصل إلى حلول بالنسبة لـ 60 ملفاً الباقية لأن إثبات النسب لم يكن ممكنا بسبب مصرع الأب على يد قوات الأمن خلال التمشيط أو الاشتباكات المسلحة"، كما أشار المحامي "أن 11 ألف عائلة من بين 17 ألف عائلة لإرهابيين تم تعويضها، وأن هيئته رفعت العام 2011 ملفا مفصلا إلى الرئيس بوتفليقة يشمل 15 مقترحا يتصل بمخلفات العشرية السوداء على رأسها ملف النساء المغتصبات في معاقل.   

محمد. أ