الوطن
بوتفليقة يعود إلى الواجهة ويخلط كل الأوراق
في أول اجتماع جمعه بمجلس الوزراء منذ تسعة اشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 سبتمبر 2013
ترأس، ظهر أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماع مجلس الوزراء، الأول له منذ تشكيل طاقم الحكومة الجديد قبل أسابيع، حيث تم في هذا اللقاء فك ألغام المشهد السياسي بعد 9 أشهر من الترقب، صنعه الوضع الصحي الحرج الذي تعرض له الرئيس مطلع السنة الجارية، والتي نتج عنه تأخر وصف بـ"الكبير"، في الإفراج عن جملة من مشاريع القوانين التي سيباشر الحكومة العمل عليها في الفترة القادمة منها مشاريع القوانين والتعديلات التي تمس قانون المالية والطاقة والمناجم والعقوبات وقانون السمعي البصري بالإضافة إلى تأجيل عدد من المهام الرئاسية التي كانت تستلزم حضوره الشخصي.
وجرت أشغال الاجتماع في مدة لم تتجاوز الـساعتين والنصف، من البحث والمداولة، في العديد من القضايا والمشاريع التي تمت الموافقة رسميا عنها وقدر عددها بـ 7 مشاريع نصوص تشريعية، منها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع أمر يعدل و يتمم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون المالية لسنة 2014 ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لسنة 2011، كما تناول المجلس بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المناجم ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وخلال ذات الاجتماع تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية، كما تناول أيضا بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها، فضلا على ذلك استمع المجلس لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بانجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط.
وتأت ظروف انعقاد هذا الاجتماع، من خلال الصور التي بثت عقب هذا اللقاء، للتأكيد على التحسن الصحي الملحوظ التي طرأ على الرئيس منذ آخر ظهور له، وهي الصورة التي تظهر مكانة الرجل الأول في البلاد المقبل على عدد من الاستحقاقات السياسية وفي مقدمتها رئاسيات 2014 وظروف التحضير لها وتطلعاته تجاهها، أو على الأقل أنه قادر في المرحلة على إتمام مهامه كرئيس للجمهورية على أكمل وجه إلى حين اقتراب الموعد الفعلي للرئاسيات المقبلة، حيث استبدل الكرسي المتحرك الذي ظهر به في السابق بكرسي عادي توسط فيه وزراء الحكومة، دون أن يتم الإشارة وابراز ان كان قد صافحهم أم لا قبل الافتتاح الرسمي لهذا الاجتماع الهام.
هذا وقد تزامن موعد انعقاد المجلس، قبل 24 ساعة فقط وهي المهلة التي كانت في يدّ الحكومة للمصادقة على قانون المالية لسنة 2014، التي كان التأخر في المصادقة عليه قبل الفاتح من أكتوبر الداخل، يدخل الجزائر في أزمة دستورية حسب ما ينص عليه الدستور اضافة الى تقيدات المالية والدخول في ازمة مالية عويصة حسب ما كشف عنه خبراء اقتصاديون، كما أنه يأت بعد يوم من ورود تسريبات إعلامية أجنبية عن تأزم الوضع الصحي للرئيس استلزم نقله للعلاج مرّة أخرى في الخارج وهو التسريب الذي لم يلق الصدى الكبير في الأوساط الإعلامية الوطنية، نظرا لكونها جاءت في وقت جدّ حساس كما ان اشكالية الاتصال وشفافيته هي التي منعت التداول مع هذه المعلومات.
كما يأتي اللقاء بعد ان بدأت كثيرا من التيارات السياسية المعارضة تناقش بدائل استمرار مرض الرئيس باللجوء الى البدائل الدستورية والقانونية التي تمكن من تسيير الدولة .
ولهذا يكون بروز الرئيس في هذا التوقيت وبعد أسابيع تولت فيهتيارات سياسية محسوبة على الحكومة مهمة التحضير لهذه الخرجة التي يرى العديد من السياسيين بأنها جاءت لتكون جرعة كبيرة في التواصل الذي اعتاد الرئيس على القيام به مع الشعب ويمكن داعميه من مواصلة مسار التبشير بالتمديد او الدعوة الى عهدة رابعة.
