الوطن
القضاء الجزائري يتطلع لتجسيد متطلبات المواطنين
بعد إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية مع الاتحاد الأوروبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 سبتمبر 2013
قال أمس مستشار بالمحكمة العليا وممثل عن وزير العدل حافظ الأختام، أحمد حامد عبد الوهاب، أن هدف إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا واسبانيا يتعلق بـ"مرافقة وتدعيم مركز البحوث القانونية والقضائية وتبادل الخبرات مع هياكل البحث التابعة لوزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني وكذا مع مراكز البحث المنخرطة في الشبكة الجامعية الأوروبية لقانون الحريات والأمن والعدالة".
وكشف حامد أنهم سيقومون بتقديم خبرات لأعضاء المركز وذلك بإرسالهم إلى فرنسا واسبانيا للإطلاع على بعض أعمالهم والبحث في إشكاليات والنقائص التي يطرحها القانون الجزائري بصفة عامة موضحا خلال انطلاق مشروع برنامج التوأمة المؤسساتية لمركز البحوث القانونية والقضائية مع كل من وزارة العدل الفرنسية وكذا اسبانيا والاتحاد الأوروبي، أن التوأمة سترمي إلى انجاز هدف خاص يتمثل في تدعيم هياكل وسير مركز البحوث القانونية والقضائية قصد التنفيذ الأمثل لمهامه في الخبرة، بالإضافة إلى تحقيق الدعم المستمر للنظام القانوني والقضائي الجزائري في مجالات إعداد القانون وتطبيقه وتعزيز دولة القانون والأمن القانوني، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تحديد الخطوط العريضة لسياسة علمية قانونية وقضائية متعددة السنوات مع ضبط وسائل انجازها وكذا تطوير سياسة تسيير الكفاءات وتكوين مستخدمي المركز وإرساء نهج الجودة وسياسة الاتصال.
كما كشف ذات المسؤول عن استفادة 24 باحثا وموظفا تابعين للمركز، من دورات تكوينية بفرنسا وإسبانيا في إطار تجسيد مشروع التوأمة. مضيفا أن الدورة التكوينية الواحدة تستغرق 5 أيام، وتجرى في هيئات التكوين القضائي التابعة لوزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للنظام القضائي بإسبانيا. كما ستستفيد من المشروع زيادة على المركز جميع المؤسسات العمومية التابعة لقطاع العدالة.
للإشارة فقد حضر الندوة اطارات وزارية وكذا ممثلون دبلوماسيون للاتحاد الأوروبي وسفارتا فرنسا وإسبانيا بالجزائر وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف الجهات القضائية. كما شارك فيها مسؤولو المؤسسات المهتمة بالبحث وعمداء بعض كليات الحقوق وأساتذة وباحثون جامعيون ومسؤولو بعض وحدات البحث في المجالات القانونية إضافة إلى مساعدي القضاء بأسلاكهم المختلفة.
م. أميني
