الوطن

منطقة الساحل أصبحت مرتعا للإرهاب والجريمة المنظمة

لعمامرة يلح على التنمية الاقتصادية لضمان الأمن في المنطقة ويؤكد

 

 

رافع أول أمس، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بنيويورك،لصالح تنمية مناطق دول الساحل التي تشهد نزاعات ضارية، كشمال مالي، اقتصاديا واجتماعيا، لضمان الامن في منطقة الساحل، وتقويض تحركات عصابات الاجرام العابر للقارات والقاعدة في المغرب الاسلامي التي تستثمر في هذه المشاكل، ومنها تواجدها في مناطق النزاع مثلما حدث في شمال مالي، مؤكدا أنه بالرغم من التقدم المحرز بالساحل فإنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار الدائم دون تنمية اقتصادية واجتماعية في بلدان المنطقة. 

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الذي يعرف جيدا افريقيا بحكم المنصب السابق الذي شغله بالاتحاد الافريقي، مفوضا للسلم والامن في الاتحاد الافريقي، خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل الذي عقد في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أن منطقة الساحل كانت خلال السنوات الأخيرة مرتعا للإرهاب والجريمة المنظمة بالإضافة إلى التطورات السياسية ببعض بلدان المنطقة التي انعكست بتفاقم هذه الآفات وتسارع الأحداث بمالي، وذكر الوزير بالجهود المتعددة التي باشرتها الجزائر مع شركائها في إطار مكافحة كل أشكال اللا أمن بالساحل في سياق مقاربة شاملة تدمج الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الساحل الصحراوية. وذكر في هذا الصدد بآليات التعاون في إطار مبادرة بلدان الميدان وندوة الجزائر في سبتمبر 2011 لفريق العمل حول الساحل التي ترأستها الجزائر وكندا في إطار المنتدى الشامل ضد الإرهاب لقيادة أركان جيوش الساحل ووحدة الاتصال والتنسيق من اجل تقاسم المعلومة التي تعمل من أجل "الاستجابة للبلدان المعنية والشركاء". كما تطرق إلى العمل الذي أطلق في 2013 بطلب من مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي من قبل بلدان منطقة الساحل الصحراوي للتوصل إلى مسار تشاوري يرمي إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن وتنفيذ المخطط الافريقي للسلم والأمن في المنطقة. وفي هذا الصدد تم تنظيم لقاءين في 2013 على المستوى الوزاري وثلاثة لقاءات أخرى على مستوى رؤساء أقسام الاستخبارات للبلدان المعنية. وأشار الوزير الى ان الاتحاد الافريقي ملتزم بحزم بمكافحة الارهاب من خلال القرار الذي يدين دفع الفدية للارهابيين خاطفي الرهائن وتعيين ممثل خاص للاتحاد الافريقي للتعاون ضد الارهاب وتنصيب لجنة فرعية حول الارهاب ضمن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي. وإذ نوه بالاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة الخاصة بالساحل التي تمت المصادقة عليها في جوان الفارط اعتبر لعمامرة أن بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي التي سمح نشرها بتأمين شمال البلد تبين الدور الذي قد تضطلع به المنظمة في المنطقة لدعم جهود الاتحاد الافريقي والشركاء الاخرين. لكن الأمن والاستقرار في الساحل لن يتحققا بشكل دائم إلا إذا رافقت هذه المبادرات الاقليمية والدولية تنمية اقتصادية واجتماعية لبلدان المنطقة. كما أبرز ضرورة توجيه مساعدة المجتمع الدولي نحو الحاجيات الحقيقية لهذه البلدان ومن بينها البنى التحتية والتكوين وتجهيزات الري والطاقة. 

مروان. ا

من نفس القسم الوطن