الوطن

مقومات الحوار الفعال غائبة في مفهوم الثلاثية القادمة

بحاري يصف مفاوضات الحكومة مع النقابات بالمغشوشة، ويؤكد:

 

قال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية علي بحاري إن مقومات ومبادئ الحوار الجدي والفعال غائبة في مفهوم الثلاثية القادمة، مضيفا أنه لا توجد حسن نية لا لدى الحكومة ولا الإتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الباترونا لتحسين أوضاع الفئات الهشة من العمال في الجزائر، واصفا توسيع الحوار الذي دعت إليه الحكومة من خلال الثلاثية القادمة بالمغشوش.

وأضاف بحاري في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن الحكومة تسعى من خلال محاولاتها خلق حوار مع الشركاء الاجتماعيين إلى إيهام الرأي العام بأن الحوار الاجتماعي حقيقي، وبأنه أفضى إلى نتائج متفق عليها مع باقي الأطراف الاجتماعية، بل تبدع وتتفنن في أساليب التشويش والتضليل حين تقدم على نشر أرقام وبيانات لا تمت للحقائق بأية صلة، والتي تسعى من خلالها فقط إلى جس نبض الطرف العمالي، وربح الوقت، وتلطيف الأجواء، وامتصاص الغضب النقابي، معتبرا أنه حين تصدر الوزارة الأولى وبشكل انفرادي بلاغا تخبر فيه العمال البسطاء أنهم سيستفيدون بزيادة تقدر بـ 10% في التعويضات، خير دليل على النظرة الحقيرة التي تنتهجها حكومة عبد المالك سلال بالنسبة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والتي تجعلنا يضيف بحاري "نفتقد الثقة والمصداقية في حكومة تنظر لمشاكلنا المادية والمهنية من النافذة الواحدة"، وفي السياق ذاته أكد بحاري أنه من خلال التجربة المتواضعة للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في النضال النقابي يمكن لها أن تصف الحوار الاجتماعي بالمغشوش، والذي يتضح من خلال الدعوة الفاشلة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى عقد طبخة جديدة في الأيام القليلة القادمة، بمعية الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا ومن ورائهم الحكومة التي لا تسعى سوى للحوار العقيم والمغشوش الذي سارت على نهجه منذ تنصيبها من حوالي سنة، حيث اتهم بحاري الحكومة بأنها لا تسعى أبدا لتحسين أوضاع الفئات الهشة وإنما لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين أوضاع الباترونا وتنمية أرباحها على حساب المكتسبات الضئيلة أصلا، والقوت اليومي للعمال البسطاء الذين يتخبطون في الوحل، متسائلا عن أي حوار اجتماعي تحاول الحكومة خلقه في ظل إقصاء التنظيمات النقابية المستقلة من جلسات الحوار المتعلقة بالقطاع العام، واصفا هذا الإقصاء بمحاولة الحكومة ابتزاز الحركة النقابية والضغط عليها بهدف تمرير قوانين تراجعية ماسة بالحقوق الأساسية للعمال خاصة منها قانون الإضراب، وقانون النقابات، وفي هذا الصدد قال بحاري إن نقابته ترفض تزكية الحوارات الشكلية والمغشوشة وتطالب بحوار حقيقي يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة، ويتوخى بلوغ أهداف محددة، بالتوصل إلى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف الموقعة عليها. معتبرا أن التفاوض الجماعي صار أهم وسيلة لحماية حقوق العمال، بل أكثرها ملاءمة لتحقيق التوازن المنشود بين التنميتين الاقتصادية والاجتماعية، والذي يتطلب أيضا توفير أجواء تسودها النوايا الحسنة، واستعداد كل فريق للاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر رغم اختلاف الأهداف وتباينها.

س. زموش

من نفس القسم الوطن