الوطن

"الكناباست" يطالب بلجنة حكومية لمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

دعت إلى فتح تحقيق في أموال الأساتذة المتقاعدين لـ2010

 

 

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، إلى ضرورة الإسراع في تنصيب لجنة حكومية تتولى مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق معمق حول أموال الأساتذة المتقاعدين لـ2010.

 

وأكد "الكناباست" على ضرورة التحقيق في قضية الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010، والذين لم يتحصلوا على مخلفاتهم المالية، مطالبين بفتح التحقيق في الغلاف المالي الذي تم صبه في صندوق الخدمات الاجتماعية لهذه السنة .

 واعتبر الكناباست، "أن اللجنة الجديدة التي تم تنصيبها لجرد أموال الخدمات الاجتماعية والتي اعتبرت أن الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 لن يستفيدوا منها خلال سنتي "2011-2012" حيث أنها وجدت أن 90 بالمائة من أموالها تم صرفها من طرف اللجنة القديمة رغم أنه تم تجميد التعامل معها في شهر أوت 2010 ".

وأضاف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، "أنه لا توجد إرادة حقيقية من قبل السلطات العمومية لمحاربة الفساد في القطاع معربا عن أسفه لعدم تحرك النقابات التي طالبت بمركزية التسيير، قصد المشاركة في اللجنة الحكومية، لأنها ستتحمل مستقبلا أي خلل في التسيير، موضحا من جانبه "أن الأولوية للهياكل القديمة التي يتعين عليها تسليم سجلات الجرد ومن ثم استرجاع ممتلكات الخدمات الاجتماعية وتعويض الأساتذة المتقاعدين المتضررين خلال 2010 ".

 كما طالب الكناباست وزارة التربية بالضغط على الحكومة لتنصيب اللجنة المكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لفرض تطبيق القوانين المسيرة للقطاع، والسماح بانطلاق عمل اللجان الجديدة"، محذرا في ذات السياق "من استمرار الوضع على ما هو عليه، محملة من جانبها بابا أحمد مسؤولية عدم التدخل لفرض احترام القانون وتعويض الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010، مؤكدا أن الهدف من المطالبة بالسجلات ليس المحاسبة في حد ذاتها لأنها من اختصاص اللجنة الحكومية وإنما هو معالجة الملفات القديمة التي بقيت عالقة لسنوات .

منى. ب

من نفس القسم الوطن