الوطن

وزارة التجارة تنتهي من إعداد بوصلة لتنظيم الأسعار في السوق الوطنية بدءا من 2014

قرار وزاري مشترك للرفع من عدد المفتشيات الإقليمية للتجارة

 

 

أكد مصدر مقرب من وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أنّ مصالحه قد أنهت إعداد بوصلة خاصة ستصدر على فترتين من السنة تدرج فيها أسعار المواد الغذائية الأساسية، في السوق الوطنية، حيث ستكون لهذه البوصلة حسب ما كشفت عنه مصادر"الرائد"، مرجعية لأعوان المديرية العامة للممارسات التجارية، في فرض الرقابة على الباعة الذين لا يتوانون عن المضاربة في الأسعار بين الحين والآخر بالرغم من استقرار الأسعار وتوفر هذه المواد.

وكان وزير القطاع، قد تلقى تعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، في اجتماعات مجلس الحكومة السابقة، وطالبه من خلالها بضرورة وضع حدّ للمضاربة التي تعيشها الأسواق الجزائرية منذ سنوات عديدة، من خلال سن مراسم وقوانين تكون مرجعية للمصالح المختصة في مراقبة السوق الوطنية، وقد حثّ بن بادة مصالحه على العمل وفق هذه التعليمات الجديدة التي ستنتهجها الحكومة في سنة 2014.

وأكدت ذات المصادر، على أن هذه المواد التي ترغب الحكومة من خلالها في الحدّ من ظاهرة المضاربة فيها لن تقل عن 10 مواد، حيث سيتم وضع هذه البوصلة بأسعارها على فترتين طوال السنة، تشمل على أسعار هذه المواد وهي الأسعار التي ستعتمد في كل المحلات والأسواق المتواجدة في التراب الوطني.

وكان وزير التجارة، أوضح خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية باتنة بأنه سيتم رفع عدد المفتشيات الإقليمية للتجارة عبر الوطن وفق قرار وزاري مشترك جديد من حوالي 153 حاليا إلى ما يقارب الـ 250 مفتشية، مشيرا الى أن هذه العملية ستسمح بإعادة انتشار الطاقات البشرية وأعوان قطاع التجارة عبر المدن والدوائر الكبرى بمختلف الولايات كما ستمكن من تقريب الرقابة من المواطنين وتفعيل العمل الجواري لأعوان القطاع .

ولم يخف بن بادة بأن هذه "المبادرة جاءت أيضا بعد التطور الكبير الذي شهده القطاع في السنوات الأخيرة وتدعيمه خلال الخماسي الجاري بـ7 آلاف عون جديد ليرتفع عدد الموظفين بقطاع التجارة إلى حوالي 15 ألف عون مقابل حوالي 8 آلاف في سنة 2009 .

أما فيما يخص محاربة التجارة الفوضوية فأكد بن بادة خلال وقوفه على وضعية السوقين المغطيين بكل من حيي "برج الغولة" و"كشيدة"بمدينة باتنة اللذين استفادا من عمليتي تأهيل في إطار القضاء على التجارة الموازية بأن "حملة مكافحة بؤر التجارة الموازية قطعت شوطا كبيرا على المستوى الوطني وأن الرهان الذي حددته الحكومة سيتم كسبه بفضل الهياكل التجارية الجديدة التي أنجزت سواء من طرف الجماعات المحلية أو برامج دعم الدولة والعملية تسير بشكل جيد وستتواصل" .

وأشار الوزير كذلك إلى "برمجة حوالي 1000 منشأة تجارية عبر الوطن لامتصاص التجار غير الشرعيين منها أكثر من 700 منشأة في طور الإنجاز وأكثر من 250 مبرمجين للإنجاز نهاية 2013 وبداية 2014 " .

ودعا وزير التجارة بالمناسبة الشباب الذي استفاد أو سيستفيد من فضاءات بهذه المنشآت أن"ينظموا أنفسهم للمحافظة عليها سواء من حيث الصيانة أو النظافة والحراسة وحتى من حيث الممارسات الصحية للأنشطة التجارية" .

خولة. بو

من نفس القسم الوطن