الوطن

مكتتبو عدل 2001 و2002، الذين تفوق رواتبهم 108 ألف دينار في وقفة احتجاجية هذا الاثنين

طالبوا بمنحهم الأولوية في سكنات الترقوي العمومي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 سبتمبر 2013

ينظم المكتتبون الأوائل لسنتي 2001، و2002، في سكنات عدل، والذين تفوق رواتبهم الشهرية 108 ألف دينار، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة، الاثنين القادم، للمطالبة بمنحهم الأولوية في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي العمومي. 

وجاء قرار تنظيم الوقفة عقب التصريحات الأخيرة لوزير السكن والعمران وتهيئة المدينة، عبد المجيد تبون، الذي قال إن المكتتبين الأوائل ممن تفوق رواتبهم 108 ألف دينار، سيكون لهم نفس الحظ في الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي، مثل المكتتبين الجدد في هذه الصيغة، وذلك بعد أن تم حرمانهم من الاستفادة من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، وتحويلهم تلقائيا إلى صيغة الترقوي العمومي بعد عدم استيفاء شرط الراتب خلال عملية تحيين الملفات التي شرعت فيها الوكالة في 28 جانفي الماضي، أن رواتبهم الشهرية تجاوزت 108 ألف دينار جزائري.

وحسب بعض المكتتبين الذين ينوون الاحتجاج أمام وكالة عدل، فإنهم انتظروا ما يفوق 12 سنة للحصول على سكن، في إطار عدل ليفاجأوا بإقصائهم من صيغة البيع بالإيجار، وتحويلهم تلقائيا إلى سكنات الترقوي العمومي، أين كانوا ينتظرون منحهم الأولوية في هذه السكنات على المكتتبين الجدد، غير أن التصريحات الأخيرة لوزير السكن، أثارت حفيظتهم، بعد أن أقر أن حظوظهم متساوية مع المكتتبين الجدد.

للإشارة فإن وكالة عدل قد قدمت تطمينات لهذه الفئة بمنحهم الأولوية في الاستفادة من البرنامج السكني الترقوي العمومي، غير أن وزير السكن وخلال تصريحاته الأخيرة نفى منح هذه الفئة أي أولوية، موضحا أن حظوظ استفادتهم ستكون مثلها مثل المسجلين الجدد .

وأضاف أحد المكتتبين أنه على الدولة التكفل بانشغالهم، وتأمين السكنات، باعتبارهم ضحايا سوء تسيير وكالة "عدل" منذ سنة 2001.

وفي هذا الإطار طالبت هذه الفئة المتضررة من المكتتبين الأوائل لسكنات "عدل" جميع المكتتبين الذين يعانون من نفس المشكل، التجمع بقوة في موعد الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وكالة "عدل" بسعيد حمدين ، حتى يتمكنوا من فرض رأيهم وإيصال صوتهم إلى السلطات الوصية.

منى. ب