الوطن

اجتماع مجلس الوزراء "مؤجل" الى إشعار غير معلوم

عوض في "آخر لحظة" باجتماع لمجلس مساهمات الدولة

 

 

كشفت أمس مصادر موثوقة أنه تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عصر أمس في "آخر لحظة" بعد تردد أنباء قوية عن عودة الرئيس بوتفليقة عبر الاجتماع بوزراء الحكومة الجديدة.

ولم يحدد مصدر مطلع لموقع "كل شيء عن الجزائر" أسباب تأجيله أو إلغاء عقده الذي كان- في حالة انعقاده- الأول برئاسة عبد العزيز بوتفليقة بعد غياب عن الواجهة السياسية منذ أشهر بعد خضوعه للعلاج مدة  81 يوما في مستشفى فال دوغراس الفرنسي. وسيعقد بدلا من ذلك الاجتماع اجتماع آخر لمجلس مساهمات الدولة برئاسة رئيس الوزراء عبد المالك سلال لبحث العديد من الملفات الخاصة بالاستثمارات ومنها إعادة تأميم شركة أرسيلور ميتال عنابة. يذكر في هذا الصدد أن اجتماع مجلس مساهمات الدولة كان مقررا عقده اليوم الخميس.

 

وترددت أنباء قوية الأسبوع الماضي عن عودة الرئيس بوتفليقة الى واجهة الحياة السياسية عبر اجتماع مجلس الوزراء لكن عبد المالك سلال، الوزير الأول، الذي قال مرارا "إنه على اتصال يومي مع الرئيس" صرح يوم الثلاثاء ما قبل الأخير، أنه من المرتقب أن يجتمع مجلس الوزراء إلا أن تاريخ انعقاده لم يحدد بعد. وكان عمار سعداني، الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني، صرح أول أمس الثلاثاء بأن الرئيس بوتفليقة سيرأس مجلس الوزراء هذا الأسبوع دون أن يحدد اليوم بالضبط، ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ عدة أشهر، أي قبل تعرض الرئيس بوتفليقة لجلطة دماغية في 27 أفريل الماضي.

 

وقال سلال، للصحفيين على هامش أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى، الاسبوع الماضي إن تاريخ اجتماع مجلس الوزراء "لم يحدد إلى الآن ولكنه مرتقب"، موضحًا أنه سيتطرق إلى عدة مشاريع قوانين كقانون الميزانية 2014، كما كشف عن "اتصال دائم" بالرئيس بوتفليقة، وأن اللقاءات بينهما “تصل أحيانًا من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم الواحد"، متسائلا "أين يكمن المشكل" إذا ما تم اللقاء بينه وبين الرئيس بمقر الرئاسة أو في البيت.

 

وكان الجزائريون يترقبون عودة الرئيس الى محفل السياسة تدريجيا مع انعقاد مجلس الوزراء لكن مرضه تسبب في إصابة مؤسسات الدولة بـ"الشلل والجمود" على حد تعبير قادة أحزاب رغم التغييرات الأخيرة في أعلى هرم السلطة بالجهاز الحكومي وأجهزة الاستخبارات والأمن وهي الرسالة التي فهمت بنحو ما أن الرئيس مازال يملك القدرة على إدارة البلاد. فيما رأى متابعون أن التعديل الوزاري الاخير، الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة، جاء بحكومة لتحضير انتخابات الرئاسة المقررة شهر أفريل القادم لانتخاب خليفة له يختاره بنفسه لكن تسريبات أخرى حول مسودة الدستور المقرر عرضها في القريب تضمنت سيناريو يتعلق بتمديد عهدة بوتفليقة بعامين او عهدة رابعة، كما أثر غياب الرئيس بشكل خاص في المؤسسة التشريعية التي افتتحت مؤخرا دورتها الخريفية بأجندة فارغة.

 

م. أميني

من نفس القسم الوطن