الوطن

عمال التضامن الوطني يحضرون لحركة احتجاجية واسعة

وقفات دورية أمام مديريات النشاط الاجتماعي ومقر الوزارة

 

دعت الإتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء "سناباب"، أمناءها العامين عبر الوطن لعقد جمعية عامة، للتحضير لحركة احتجاجية واسعة قبل تاريخ 15 اكتوبر المقبل , تكون في شكل وقفات دورية أمام مديريات النشاط الاجتماعي كل أسبوع ووقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة مرة كل شهر، من أجل الضغط على الوصاية للالتزام بوعودها.

وقال الأمين العام للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوقرة في بيان تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إنه اتضح من خلال الاجتماع الذي عقدته الاتحادية يوم 23 سبتمبر الماضي أن الوزارة الوصية "تراجعت خطوة إلى الخلف وعادت بالمفاوضات الى نقطة الصفر، معتبرا أن الاجتماع الذي جمع الإتحادية بمديرة المستخدمين والتكوين "جاء مخيبا للآمال" سيما وأن المديرة "نفت أن يكون للعمال أية حقوق" حسبه . كما أبدى بوقرة أسفا شديدا للوضع الذي آلت إليه المشاورات بين الاتحادية والوزارة التي تنصلت من كل الالتزامات المدونة في المحاضر التي سبقت، وفي هذا الصدد دعت الاتحادية الأمناء العامين عبر الوطن لعقد جمعية هامة تهدف إلى التحضير للقيام بوقفات احتجاجية يوما واحدا كل أسبوع على الأقل، بالاضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التضامن الوطني كل شهر، فضلا عن التحضير لاضراب وطني دوري للضغط على الإدارة، وكذا اللجوء إلى العدالة لاسترجاع حقوق العمال . واعتبرت الاتحادية ان الظرف الراهن حرم العمال من الترقية هذه السنة من خلال غياب المناصب المالية وحتى تلك الموجودة -تضيف الاتحادية- " أرسلت في شأنها الوزارة تعليمة تحرم العمال من الترقية رغم أنهم قضوا أكثر من 10 سنوات في الخدمة" . وأشارت النقابة إلى أن الوضع الذي أفرزته الوزارة تمخض عنه إجماع بضرورة توسيع دائرة الاحتجاجات لاسترجاع حقوق العمال . هذا وتطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني بتعديل القانون الأساسي وكذلك تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة واحتساب منحة الدّعم البيداغوجي بأثر رجعي منذ 2008، إضافة إلى النظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة، إلى جانب رفع التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين، فيما يخص تمكينهم من منحة التوثيق ورفع منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي، مع إدراج منحة قطاعية خاصّة للقطاع تكون مقدرة بـ25 بالمائة وفتح المجال أمام التّرقيات. كما طالبت ذات النقابة الوزارة الوصية بالإسراع في إصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

س. زموش

من نفس القسم الوطن