الوطن
"ملاوي يسعى للسيطرة على الرابطة للتآمر على الجزائر"
جناح فلفول يرد على إقحام "السناباب" في أزمة الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2013
إمتد الصراع الموجود بين جناحي النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ليصل إلى الأزمة الحاصلة داخل بيت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث قال جناح بلقاسم فلفول إن الجناح الموازي له تحت قيادة رشيد ملاوي يحاول إقحام السناباب في أزمة الرابطة وهو الأمر الذي لا يسمح به لا القانون الأساسي للسناباب ولا النظام الداخلي له، مضيفا أن ملاوي لا يملك أي صفة قانونية للحديث باسم النقابة، وأنه يحاول الاستحواذ على هذا المنبر لحقوق الإنسان من خلال زعزعة استقراره وجعله أداة متآمرة على الجزائر.
وقال فلفول في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إن ورود نقابة السناباب في تفاصيل الأزمة التي تعرفها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإقحام رموز هذا التنظيم النقابي في مجال خارج اختصاصه من طرف جناح ملاوي يعتبر غير قانوني وغير مقبول، مضيفا أن علاقة ملاوي بالأزمة التي تعرفها الرابطة جاءت بهدف الاستحواذ على هذا المنبر الحقوقي -بعدما تم تعريته من أي غطاء نقابي- لجعله أداة في يد منظمات خارجة ومتآمرة على أمن واستقرار الوطن، ومنها الرابطة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد جدد فلفول دعوته إلى أخذ الحيطة والحذر والوقوف في وجه مثل هؤلاء العناصر المنحلة لصفة الغير من أجل مخططات خارجية، من جهته أكد الامين الوطني المكلف بالإعلام للسناباب حمراني جيلالي في تصريح لـ"الرائد" أن ملاوي لا يملك الصفة القانونية والشرعية للتحدث باسم النقابة في الأمور التي تخصها فما بالك إقحامها في صراع داخلي خارج عن اختصاصها، مؤكدا في السياق ذاته أن جناح ملاوي يحاول كسب شرعية مزيفة لتنفيذ مخططات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن، للإشارة فإن هذا الرد من نقابة السناباب جاء بعد ورود اسم هذا التنظيم النقابي في تفاصيل الأزمة التي تعيشها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث تم تداول أخبار عن محاولات من جناح ملاوي للتحريض على سحب الثقة من الرئيس الحالي للرابطة بن يسعد واتهامه بالفساد في تسيير مال الرابطة، هذا ونظمت أمس إطارات في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية بدار النقابات بالعاصمة أعلنوا فيها لجوءهم للعدالة من أجل إجبار بن يسعد لتقديم بيان عن حسابات وأوجه إنفاق أموال الرابطة، كما اتهموه بالصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الجزائر مؤكدين أنهم سيتصلون بكل المتبرعين والجهات المانحة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والذين قدموا مساعدة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لطلب تلك المعلومات وكذا التقارير المالية التي أرسلت لهم من طرف الرابطة إن وجدت، من جهته رد رئيس الرابطة الحالي بن يسعد على محاولة سحب الثقة منه بالقول "إن الذين يقفون وراء المطالبة بسحب الثقة مني لا يمتلكون أي صفة قانونية للحديث باسم الرابطة، مؤكدا أنهم لا يشكلون إلا قلة قليلة لا يمكنها بقوة القانون اتخاذ أي قرارات تخص الرابطة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة التي يتحدث عنها لا يمكن استدعاؤها بناء على قانون الجمعيات إلا بطلب من الرئيس الرسمي والشرعي للرابطة المتمثل في شخصه، أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني للرابطة.
س. زموش
