الوطن
هذه مقترحات المقاولين الجزائريين لاجتماع الثلاثية المقبل
تخص قطاعات البناء والري والبنوك والعقار وغيرها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2013
قدمت الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين ، التي يرأسها مولود خلوفي، جملة من المقترحات للثلاثية التي ستجمع الحكومة بالمركزية النقابية والباترونا في العاشر من اكتوبر الداخل، تخص مجالات البناء والري والأشغال العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الصفقات العمومية والقروض البنكية والنظام الجبائي ورفع التجريم عن التسيير، وغيرها من المجالات.
وأشارت وثيقة المقترحات الموجهة لاجتماع الثلاثية لجمعية المقاولين الجزائريين تحوز "الرائد" على نسخة منها إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية والري يعتبر القطاع صاحب أكبر معدلات للنمو في الجزائر ومحركا حقيقيا للتوظيف وعليه فالسلطات العمومية مطالبة وبصراحة بتقديم حصيلة ما انجز سابقا للخروج بتصور واضح عن المرحلة المقبلة لهذا القطاع.
واقترحت الوثيقة جعل القطاع مصنعا بمعنى إطلاق شراكة وطنية وأجنبية لجعل الاشغال العمومية والبناء والري لها صناعة قائمة بذاتها في الجزائر، وتقليص استيراد المعدات التي يعتمد عليها هذا القطاع، ودعت إلى استيراد مصانع بأكملها من اوربا وتسهيل الوصول الى العقار الصناعي للناشطين في القطاع وتسهيل عمليات استيراد العتاد وخاصة بصورة جماعية للفاعلين، وتسهيل إنتاج مواد البناء.
ولفتت الوثيقة إلى إجراء جديد يمكن اعتماده في ضمان فعالية مؤسسات القطاع في الانجاز مقابل استفادتها من التسهيلات المذكورة، وهي جعل تسليم المشاريع المنجزة يتم وفق محضر قضائي يقوم بالتأكد من نفسه من انتهاء العمل بالمشروع وفق دفتر الاعباء المتفق عليه مستعينا بالخبراء في المجال وعدم جعل التسليم يكون بمصادقة من المصالح الولائية المختصة فقط.
وألحت الوثيقة على ضرورة اتخاذ الثلاثية لقرار حازم بخصوص رفع التجريم عن فعل التسيير، وخاصة ما تعلق بالتسيير الإداري والبنكي، والذي اعتبرته عائقا حقيقيا امام التنمية عموما.
وبخصوص الصفقات العمومية، رأت الجمعية بأن يكون منح الصفقات العمومية حصريا مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز العمومية والخاصة والمؤسسات الأجنبية وفق قاعدة 51/49 دون اللجوء عبر المجمعات (كونسورسيوم)، وجعل الاستفادة من القروض البنكية ممكنة عبر جميع المؤسسات البنكية الوطنية، وتشجيع منح الصفقات بالتراضي للقطاع العمومي والخاص في إطار عقود المناولة، ورفع العراقيل البيروقراطية والوثائق الكثيرة في اعداد الملفات، وتقليص آجال دفع مستحقات المؤسسات المنجزة.
واعتبرت الوثيقة أن الأعباء الضريبية والجبائية تضعف كثيرا المؤسسات العاملة في القطاع وخاصة الـ "بي تي بي أش" والتي تجبرهم في كثير من الاحيان على وقف نشاطهم، واقترحت تخفيفا ضريبيا وجبائيا على مختلف الرسوم الضريبية كالضريبة على الدخل والاشتراكات في صناديق كاسنوس وكناس وكاكوباث.
جبريل. ج
