الوطن
نحو اعتماد نظام التنقيط في ترتيب منح سكنات "عدل"
فيما أعلن وزير السكن عن قيام مصالحه بالتحقق في 5 وثائق للمكتتبين الجدد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 سبتمبر 2013
قررت، مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، العمل وفق نظام التنقيط في ترتيب أولويات منح السكنات للمكتتبين الجدد الراغبين في الحصول على سكنات بصيغة البيع بالإيجار، حيث سيتم اعتماد هذه الطريقة التي تسير بها عادة باقي المشاريع السكنية التي تخصصها الحكومة بدعم مالي من قبلها، وذلك بالنظر إلى أن الطلبات على السكنات فاقت كل التوقعات التي كانت مصالح الوكالة قد توقعت أن تسجلها.
وأكدت مصادر من الوكالة في حديث لها مع"الرائد"، الأنباء التي تحدثت عن اتخاذ الوكالة لهذه الصيغة الجديدة في منح سكنات"عدل"، للمكتتبين الجدد، وذلك بعد أن قدمت ذات المصالح تقارير لوزير القطاع الذي طالبهم بإعداد اقتراحاتهم التي من شأنها أن تمنح المكتتبين الجدد الحق في الحصول على سكنات دون إقصاء أي مكتتب، وبناء على هذا القرار الذي اتخذه تبون، شرعت مصالح الوكالة في إعداد تقاريرها واقتراحاتها التي ستعرض على الوزير في الاجتماع الذي سيعقده مع مدراء السكن التابعين لمصالحه بحر الأسبوع المقبل، حسب ذات المصادر حيث سيتم أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار لأول مرّة في صيغة البيع بالإيجار التي تعتمدها الوكالة، والتي سيشرع في تطبيقها مباشرة بعد الموافقة المبدئية على الطلبات التي تقدم بها المكتتبون الجدد عبر شبكة الانترنيت من خلال الموقع الالكتروني الذي أطلقته الوكالة مؤخراً، حيث سيكون المكتتبون المقبولون مجبرين على إيفاد الملف الإداري الذي يخولهم الحصول على السكنات في المستقبل وفق سلم تنقيط وصف بالدقيق وهذا من أجل منح الأولويات للراغبين في الاستفادة من السكن، حيث أن مبدأ التسجيل الأولي لن يعتمد هذه المرة بالنظر إلى أن عملية التسجيل كانت عبر شبكة الإنترنيت والتوافد الكبير على الموقع جعل العديد من الراغبين في التسجيل يجدون صعوبة في ذلك في الأيام الأولى، هذا وقد حاولنا الاتصال بمدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلياس بن ايدير للاستفسار عن هذه القضية إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا.
على صعيد آخر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه تم الشروع في دراسة طلبات المسجلين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار"عدل" وذلك من خلال التحقق من المعلومات التي صرح بها المكتتبون خاصة ما تعلق منها بملكيتهم لسكنات أو حصولهم على إعانة من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن، وأوضح الوزير_في حديثه للتلفزيون الجزائري_، أن "عدل" قامت اليوم بتحويل قرابة 200 ألف طلب للتحقق إن كان أصحابها يملكون سكنات أو سبق وحصلوا على إعانة من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن وستسمح "غربلة الملفات" في إطار عملية الاكتتاب للبرنامج القاضي بإنجاز 230 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني بالتحقق من أماكن الإقامة ومستوى الدخل المطلوب للاستفادة من هذه الصيغة والذي يتراوح بين 24 ألف دج إلى 108 ألف دج، أو إذا كان المكتتب مصرحا به فعلا لدى الضمان الاجتماعي أم لا.
وأكد تبون على أنه ستتم مراقبة نحو 5 وثائق يتقدم بها المكتتبون في برنامج عدل من خلال الإمكانات المتوفرة لمراقبتها مشيرا من جهة ثانية إلى انه تم لغاية اليوم تسجيل حوالي 20 مليون زيارة للموقع الالكتروني الخاص للاكتتاب في البرنامج والذي افتتح قبل أسبوع .
وأضاف تبون، أن عدد المسجلين قد قارب 459 ألف شخص من الجنسين من إجمالي 5.1 مليون ملأوا استمارة التسجيل، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه الموقع منذ اللحظات الأولى للانطلاقة حيث بلغ عدد من سجلوا من 2 إلى 5 مرات 85200 شخص فيما أحصى الموقع إرسال 3800 شخص استماراتهم حتى 22 مرة، وطمأن وزير القطاع، المكتتبين على قدرة المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تم اختيارها على انجاز البرنامج الجديد لوكالة "عدل" في مدة 24 شهرا مؤكدا أن عدة ولايات شرعت في انجاز حصصها من المشروع ومنها العاصمة التي انطلق بها البرنامج على مستوى 4 مواقع، مؤكدا أن التأخر الذي شهده برنامج عدل لسنة 2001 لن يتكرر والمدة المحددة في الصفقة في إطار البرنامج الجديد هي 24 شهرا وقد تزيد بثلاثة أو أربعة أشهر لانجاز المرافق العمومية الملحقة بالأحياء السكنية.
خولة. بو
