الوطن
سلال يستدعي اجتماع مجلس الوزراء نهاية الأسبوع
بعد فترة "تجميد" دامت أكثر من 10 أشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 سبتمبر 2013
كلف، الوزير الأول، مسؤولين بديوانه، بمهمة الاتصال بطاقم الحكومة الجديدة، عشية أمس الأول، من أجل التأكيد عليهم على التواجد بالعاصمة بدءا من يوم غد وعدم مغادرتها مهما كانت الظروف والأسباب، دون الكشف عن فحوى هذا القرار الذي أكدت مصادر"الرائد" من الحكومة أن الأمر يتعلق باجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد نهاية هذا الأسبوع، حيث سيكون أول اجتماع لهذا المجلس منذ أكثر من 10 أشهر كان فيها المجلس في حالة "تجميد" بسبب الوضع الصحي الحرج الذي مرّ به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتشير مصادرنا إلى أن سلال فضل عدم التأكيد على طبيعة هذا القرار بالرغم من محاولة بعض الوزراء في الحكومة الجديدة الاستفسار عن طبيعة هذا اللقاء المرتقب بينه وبينهم، وإن كان الأمر يتعلق باجتماع الحكومة معه أم أنها تتعلق باجتماع مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لكن الوزير الأول رفض الكشف عن طبيعة هذا اللقاء وتحاشى التحدث معهم شخصيا كما اعتاد أن يقوم منذ توليه لزمام الحكومة، إذ كلف هذه المرة مسؤولين بديوانه بمهمة الاتصال بمكاتب الوزراء والتأكيد عليهم بضرورة التفرغ منذ صبيحة اليوم إلى اجتماع عاجل سيتم استدعاؤهم إليه في الوقت المحدد، فيما رجحت مصادرنا أن الاجتماع يتعلق بمجلس الوزراء الذي يرتقب أن يكون هذا الأربعاء، هذا وقد حاول وزراء في الحكومة، مراسلة الوزير الأول بسبب إمكانية غيابهم عن هذا اللقاء بسبب ارتباط بعضهم ببعض السفريات الهامة خارج التراب الوطني، إلا أن الوزير أصر عليهم على ضرورة التواجد في العاصمة بدءا من اليوم.
وسيكون اجتماع مجلس الوزراء هذا الأربعاء على أكثر تقدير، فرصة ليدشن بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عودته القوية إلى الساحة السياسية الوطنية، بعد فترة نقاهة وعلاج دامت لأشهر عدّة منذ تعرضه لنوبة إقفارية عابرة وصفت حينها بـ"العادية"، من خلال التوقيع خلال هذا الاجتماع على مشاريع قوانين هامة عكفت الحكومة منذ ديسمبر الفارط_آخر لقاء لمجلس الوزراء_، على الإعداد لها خاصة تلك التي تم إسنادها إلى قانون المالية لسنة 2014 ورفض إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 والذي تخلت عنه حكومة سلال، فبالإضافة إلى قانون المالية لسنة 2014، سيصادق مجلس الوزراء على قانون السمعي البصري، قانون الطاقة والمناجم، قانون العقوبات، وأكثر من 10 قوانين أخرى كانت عالقة منذ آخر لقاء جمع بين الرئيس وطاقم وزرائه.
خ. بوشويشي
