الوطن

التغييرات الحكومية الأخيرة تكرس "استمرارية الوضع القائم"

النهضة تطرح مقاربة سياسية للخروج من "مأزق الجزائر" وتوضح:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 سبتمبر 2013

طرحت أمس حركة النهضة ما اعتبرته مقاربة سياسية للشركاء السياسيين الجادين والمجتمع المدني للخروج من "المأزق الذي وضعت فيه الجزائر" والتي قالت بشأن التغييرات الأخيرة في هرم السلطة أنها تكرس "استمرارية الوضع القائم" في البلاد. 

واعتبر المكتب الوطني لحركة النهضة الذي انعقد عشية أول أمس بالمقر الوطني تحت رئاسة الأمين العام للحركة فاتح ربيعي، لدراسة الوضع السياسي عقب التغيرات والتعيينات التي عرفها هرم السلطة، "أن حالة الشلل شبه التام التي عاشتها وتعيشها مؤسسات الدولة في هذه المرحلة تعبر بشكل صريح عن غياب سياسة واضحة في تسيير الشؤون العامة للمواطنين"، مشيرا الى عدم الاهتمام بما يترتب عن ذلك من آثار سلبية، وتوقف تام لمصالح حيوية للبلاد وهو ما يتناقض مع مفهوم دولة القانون والمؤسسات التي يتغنى بها المسؤولون في كل مناسبة يضيف البيان الذي اطلعنا على نسخة منه. كما أن التغييرات الأخيرة في أجهزة الدولة والتعديل الحكومي والمؤشرات السياسية التي تلت ذلك، تعبر بوضوح عن إرادة حقيقية في استمرار الوضع القائم، وتهيئة الأجواء للإبقاء على منظومة الحكم بما يضمن رئاسيات على مقاس السلطة، في ظل تغييب كلي للإرادة الشعبية وتهميش للطبقة السياسية وللفعاليات الوطنية والإمعان في ممارسة الغلق السياسي كما شدد- إن الإصلاحات السياسية التي تطالب بها حركة النهضة تنبع من مفهوم خدمة المواطن واحترام اختياره الحر وتجسيد إرادته بما يضمن الحياة الكريمة له في ظل إشاعة روح الحريات الأساسية الفردية والجماعية. ومن هذا المنطلق فإن المقاربة التي تقدمت بها الحركة للرأي العام تقتضي توفير شروط النزاهة والمساواة في تنظيم انتخابات رئاسية معبرة تفرزها صناديق الاقتراع، وتعديل الدستور بما يجعله خادما للشعب وسيادته، غير أن الحركة ترى أن ممارسات السلطة تدفع إلى الاعتقاد بعدم جديتها في تحقيق إصلاحات حقيقية، وهي بذلك تتحمل مسؤولية ما ينجر عن ذلك.

وأبرزت النهضة الواقع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه الكثير من الشرائح الاجتماعية رغم الوفرة المالية والذي يقتضي أن تعمل الحكومة بجدية للتكفل به بعيدا عن منطق التباهي بالأرقام ومجرد تقديم الحصيلة النهائية، وهو ما يستوجب انتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية تحقق النمو الاقتصادي وتنشئ الثروة وتوفر مناصب الشغل وتحارب الفساد بما يضمن استقرار البلاد وتقوية نسيجها الاجتماعي. كما تستنكر حركة النهضة بشدة ما تتعرض له القضية الفلسطينية في ظل الواقع الإقليمي والدولي الجديد من تهويد لبيت المقدس والاقتحامات والاعتداءات المتكررة للمسجد الأقصى، وحصار جائر للشعب الفلسطيني في غزة زاده الانقلاب على الشرعية في مصر سوءا وحدة. فيما تستنكر إعلان مفاوضات جديدة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على فلسطين. ولم تفوت النهضة التأكيد على مواصلة مشاوراتها مع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل بلورة رؤية مستقبلية لرئاسيات حقيقية تكون فيها الكلمة للشعب باعتباره صاحب السلطة.

م. أميني