الوطن

تطبيق العدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات جزائرية فعالة ودائمة

المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة يدعو إلى

 

 

دعا المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة سائر القوى السياسية والاجتماعية إلى تغليب مصلحة الوطن في هذا الظرف الدولي المعقد "الذي يشهد التلاعب بطموحات الشعوب في التغيير". مؤكدا على التمسك بالوحدة الوطنية وتطبيق العدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات فعالة ذات مصداقية يحكمها القانون ولا تتأثر بزوال الرجال والحكومات .

وجدد المكتب الوطني للحزب في بيان أصدره عقب اجتماع عقده برئاسة رئيس الحزب محمد السعيد "تمسكه بمشروع التغيير السلمي باعتباره حتمية يفرضها مستوى تطور المجتمع والسبيل الأجدى لتلبية تطلعات مختلف مكوناته" مشيرا الى أن أي "تغيير حقيقي لابد أن يكون ثمرة توافق وطني بين القوى السياسية والسلطة على آليات إدارة أكثر فعالية وديمقراطية وأكثر تمثيلا للشرائح الاجتماعية". وطالب حزب الحرية والعدالة بـ"توفير أفضل الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية المنتظرة في موعدها وبروح القطيعة الكاملة مع المؤسسات التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية السابقة" وأكد المكتب إن" التمسك بالوحدة الوطنية وتطبيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات فعالة ذات مصداقية يحكمها القانون ولا تتأثر بزوال الرجال والحكومات هي شروط جوهرية لمواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها". ومن جهة أخرى عبر المكتب عن أمله في أن "يعطي التعديل الحكومي الأخير وإعادة توزيع بعض الصلاحيات داخل المؤسسة العسكرية وضوحا أكبر للمسؤوليات وتطابقا أكبر بين النصوص والممارسة وأن يكون فاتحة مسار للتغيير السياسي المنظم والمنتظم بما يوفر شروط إعطاء دفع لوتيرة التنمية ومحاربة الفساد وتحريك آلة المحاسبة لمنع الإفلات من العقاب وأخلقة الحياة العامة". 

نبيلة. م

من نفس القسم الوطن