الوطن

تخفيض ميزانية نفقات التجهيز في الوقت الراهن "مستبعد"

71 دولارا لبرميل النفط كاف لضمان توازن مالي، جودي:

 

 

 قال وزير المالية كريم جودي إن الجزائر "لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من اجل الحفاظ على التوازنات المالية" مؤكدا مع ذلك التزام الحكومة بانتهاج سياسة ميزانياتية حذرة مع تحكم جيد في نفقات التسيير.

وأكد في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنه في "الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتشغيل وكذا القدرة الشرائية للمواطنين".

وأشار وزير المالية إلى أن الرهان يكمن بالتالي في "الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي".

واعترف جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات "سياسة محضة" مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية".

وسجل مع ذلك أن ارتفاع النفقات لا يتوقف فقط على الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والتحويلات الاجتماعية بل هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011.

وتضمن قانون المالية 2013 قيمة 2،2544 مليار دج أي نحو 5،33 مليار دولار من نفقات التجهيز. وتراجعت هذه التوقعات بزهاء 10 بالمائة مقارنة بالنفقات التقديرية لسنة 2012. ويتوقع عجزا في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. 

كما اعتبر المسؤول الأول للمالية في الجزائر أن انتهاج سياسة مالية "حذرة" أضحى أكثر من ضروري. ولكن وبالرغم من سداد المسعى تعتبر التوازنات المالية مهددة حيث سيكون سعر 71 دولا للبرميل كافيا لضمان توازنها حسب السيد جودي.

وقال إنه "بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما (مقارنة بسنة 2012) ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر بـ 71 دولارا للبرميل" في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولار للبرميل.

وفي سؤال حول دور الاحتياطات المالية لبعث النمو الاقتصادي في الجزائر ذكر جودي بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها- حسبه- بفضل "التسيير الحذر للمالية العمومية"، وقال إن سمح التسيير الحذر للمالية العمومية بتعزيز الاحتياط العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات والذي انتقل من 5،171 مليار دج في 2001 (4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) إلى 2.931 مليار دج في 2006 (34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) ثم إلى 5.634 مليار دج في 2012 (35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

وأشار إلى أن بعث النمو الاقتصادي خارج المحروقات يوجد حاليا بين أيدي البنوك حيث أكد أن البنوك تلعب دورا هاما من خلال مرافقة الفاعلين الحقيقيين للنمو والمتمثلين في المؤسسات المولدة للثروة ومناصب الشغل.

وذكر في هذا السياق بالمساهمة الحاسمة التي قدمتها السلطات العمومية من خلال دعم القاعدة المالية للبنوك العمومية، وفي رده على سؤال حول الإجراءات الكفيلة باحتواء التضخم الذي قارب نسبة 9% سنة 2012 أكد السيد جودي أن التحكم في التضخم يبقى "انشغالا دائما" لوزارة المالية والبنك الجزائري.

 

م. أميني

من نفس القسم الوطن