الوطن
مديرو المدارس الابتدائية يتخلون عن الأقسام التحضيرية
القرار سبب متاعب كبيرة للأولياء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2013
تشهد العديد من المؤسسات التربوية فراغا قانونيا فيما يتعلق باعتماد الأقسام التحضيرية التي تخلى عنها أغلب مديري المدارس بحجة الاكتظاظ ، والسبب الرئيسي يعود لعجز الوزارة في اصدارها قانونا يُجبر المؤسسات على اعتماد هذه الأقسام وتركها اختيارية لدى المدراء ،حيث وجد عدد كبير من الأولياء عجزا في تسجيل أبنائهم المولودين في سنة 2008 بالأقسام التحضيرية ،في حين استغنت رياض الاطفال العمومية من جهتها على هذه الفئة العمرية بعد صدور تعليمة صارمة تمنع منعا باتا تسجيلهم بها .
وفي هذا الإطار رفع عدد من أولياء التلاميذ شكاويهم الى الفيدرالية الجزائرية لأولياء التلاميذ ،بحيث أرجعت هذه الاخيرة المشكل القائم في استقبال بعض المدارس لتلاميذ التحضيري وامتناع البعض الاخر الى الفراغ الموجود لدى وزارة التربية كونها تركت الأمر اختياريا لمديري المدارس الذين يتجنبون فتح هذه الأقسام لتجنب الاكتظاظ القائم بالأقسام ، وأكد رئيس الفيدرالية خالد احمد انه سيقترح على الوزير تعميم الأقسام التحضيرية على جميع المدارس والولايات أو إلغائها نهائيا لتجنب الفتنة بين الأولياء، وكانت وزارة التربية اثناء الدخول الدراسي للعام الماضي قد منعت، منعا باتا فتح أقسام للتعليم التحضيري بالمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين الكلي أو الجزئي، بحيث سيتم الترخيص بفتحها فقط بالابتدائيات التي تتوفر على حجرات شاغرة وكذا تتوفر على التأطير البيداغوجي. وذلك تفاديا للانعكاسات السلبية لتمدرس هذه الفئة في تلك المؤسسات التربوية. الا انه منذ خمس سنوات من سن قانون التعليم التحضيري لم يتم لحد الان تعميمه على الجميع ما خلق استياء كبيرا لدى اولياء الاطفال البالغ سنهم الخمس سنوات ،خاصة بعدما صدتهم الروضة العمومية التي تلقت بدورها تعليمة مشددة تمنع الاطفال المولودين في 2008 من التسجيل بها ، حسبما صرحت به لنا مسيرة روضة المروج السيدة ( ف. ف ) ،اذ وجد هؤلاء الاولياء انفسهم في حيرة من مصير ابنائهم خاصة الذين لم تسعفهم الظروف المادية في إدخال اطفالهم الى الروضة الخاصة نظرا لما تتطلبه هذه الاخيرة من تكاليف باهظة.
نبيلة مقبل