الوطن
فضائح سوناطراك تأرجح الحرية الاقتصادية في الجزائر
أخذت الترتيب الـ14 عربيا من ضمن 15 دولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2013
صنفت الجزائر في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا في سلم الحرية الاقتصادية العالمية لسنة 2013 الصادر عن معهد "فرايزر"، حيث احتلت المرتبة 145 عالميا و14 عربيا، في تقرير اسود اعتبر الاقتصاد الجزائري من "الاقتصاديات المقيدة" بسبب قضايا الفساد بعد فضائح سوناطراك وقوانين الاستثمار.
وقال أمس تقرير الحرية الاقتصادية لسنة 2013 الصادر عن معهد "فرايزر" الكندي، إن الجزائر في المرتبة 145 عالميا من بين 177 دولة تناولها التقرير، حيث نالت درجة 49.6 في المؤشر العام، علما أنها تراجعت بـ 5 مراتب مقارنة بالعام الماضي أي بـ 1.4 نقطة، وفي هذا الصدد احتلت الجزائر المرتبة 14 من بين 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبقى رصيدها أقل من المعدلات الإقليمية والعالمية، وقد توصل المعهد إلى هذه النتائج بناء على 5 عوامل هي حجم الدولة، نظام القانون وضمانة حقوق الملكية، إمكان الحصول على التمويل، الحرية في التجارة الخارجية، إضافة إلى أنظمة التسليف والعمالة ومناخ الأعمال، وسجلت الجزائر في الترتيب العام للحرية الفردية مرتبة متوسطة إذ اكتسبت 5.32 نقاط من أصل 10. كما اعتبر التقرير أن الاقتصاد الجزائري يدخل ضمن "الاقتصاديات المقيدة"، مرجعا تصنيفه الى قانون الاستثمار الأجنبي، مشددا على العراقيل البيروقراطية والرشوة، وقضايا الفساد ، وفي هذا السياق أضاف المؤشر انه رغم إحراز الحكومة الجزائرية بعض التقدم في تعزيز بيئة الأعمال، لا تزال العوائق البيروقراطية كبيرة على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية، كما اعتبر أن سوق العمل "غير محفزة". ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم مدى إسهام السياسات والمؤسسات بالدول المختلفة، في دعم الحرية الاقتصادية، حيث يتكون من أربعة مقاييس، هي الإنفاق الحكومي قياسا إلى الاستهلاك العام، بالإضافة إلى التحويلات المالية، والدعم بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، والمشروعات والاستثمارات الحكومية، ونسبة الضرائب على الدخل، ويتضمن المؤشر مقياسا يتعلق بالهيكل القانوني، والاستقلالية القضائية، وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى العملية السياسية، ونزاهة النظام القانوني، والتنفيذ القانوني للعقود، والقيود الرقابية والتنظيمية على بيع العقارات، في حين يتعلق المعيار الثالث بسهولة الوصول إلى المصادر الصحيحة للأموال، وتتضمن النمو النقدي، والحرية لامتلاك حسابات بنكية من العملات الأجنبية، وحرية التجارة الخارجية، فضلا عن الضرائب على التجارة الخارجية، والقيود التجارية الرقابية، وأسعار صرف السوق السوداء، والضوابط الدولية لأسواق المال، مثل القيود على الملكية، والاستثمارات الأجنبية، والضوابط المفروضة على رؤوس الأموال. علاوة على تنظيمات سوق العمل الحد الأدنى للأجور، والتنظيمات الخاصة بالتعيين في العمل.
وتجدر الإشارة إلى ان هونغ كونغ تصدرت السلم تليها سنغافورة ثم استراليا واحتلت كندا المرتبة 6 عالميا، أما على الصعيد العربي، شملت القائمة 15 دولة عربية، جاءت البحرين أولاً، تلتها قطر في المركز الثاني، الامارات ثالثا، ثم الاردن رابعا، وعمان خامسا، واسرائيل سادسا، ثم الكويت ثامنا، والسعودية تاسعا، ثم المغرب، لبنان ومصر واليمن.
م. أميني
