الوطن

إرتفاع حركة الاستثمار الصناعي ينعش سوق العقار الاقتصادي

حسب تقرير للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

 

بينت مذكرة ظرفية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن نشاط سوق العقار الاقتصادي في الجزائر عرف "انتعاشا ملحوظا" في 2012 بالإضافة انتعاشا في حركة الاستثمار الصناعي وطلب كبير على العقار الموجه للاستثمار وتحسن ملحوظ في الاستفادة منه بفضل عمليات تسهر عليها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار.

وكشفت الدراسة التي قامت بها الوكالة، عن انخفاض محسوس في أسعار العقار الموجه للاستثمار وذلك بفضل تطبيق ترتيب تخفيض عمليات تسديد الديون السنوية الذي أقرته السلطات العمومية، ومن جهته أبقى قانون المالية 2012 على القرارات المتعلقة باستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي اتخذها مجلس الوزراء في 2011 منها التخفيف من الأعباء لفائدة أرباب العمل وتحسين تمويل الاستثمار وتعزيز المزايا الموجهة للاستثمارات التي يتم تحقيقها في المناطق التي تحتاج إلى دعم خاص من قبل الدولة، حيث ذكرت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بأن النمو الاقتصادي استقر في مستواه في 2011 بناتج داخلي خام يقدر بـ  2.5 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في 2011. كما أظهرت الدراسة تراجعا في استحداث المؤسسات الصناعية، وسجلت المعطيات حول التسجيل في قطاع "الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري" في 2012 انخفاضا محسوسا قدرت بـ 72 بالمائة مقارنة بـ 2011، من جهة أخرى أكدت الدراسة أن  عملية الاستفادة من العقار الصناعي لا تزال تخضع للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في فيفري 2011 والمتعلقة بالاستفادة من التنازل العقاري العمومي وفق صيغة التراضي وترتيب تحسين مستحقات الايجار السنوية، حيث  سيساهم مشروع تحقيق حظائر صناعية جديدة إلى حد كبير في توفر وتسهيل الحصول على هذا النوع من العقار، أما  فيما يتعلق بوضع سوق العقار الصناعي يبقى الطلب "كبيرا" وهذا بالرغم من تراجع استحداث المؤسسات الصناعية حسب الوكالة،  هذا وبينت حصيلة الطلبات التي عالجتها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار في 2012 ارتفاعا في وتيرة عمليات التنازل، وفي هذا الصدد تمت دراسة 5.300 طلب والموافقة عليها بنسبة 62 بالمئة مقابل 48 بالمئة في 2011. غير أن نسبة رفض الطلبات تبقى معتبرة (22 بالمئة) بالرغم من تراجعها مقارنة بـ 2011. وبخصوص سوق الصفقات فإنها "لا تزال نشطة" بحيث سجل تطور الصفقات ارتفاعا معتبرا في 2012. أما مؤشر الأسعار فقد سجل انخفاضا محسوسا بحيث أثبتت قائمة الأسعار في 2012 تغيرا انطلق في بداية 2011 أي تطور معتبر مقارنة بالفترة المرجعية في 2008، في حين استقر السعر الوطني المتوسط في حدود 4.348 دج/متر مربع أي ارتفاع بمعدل سنوي يقدر بـ 12.8 بالمئة مقارنة بـ 2008 منخفضا بـ 13 بالمئة مقارنة بـ 2011، وأرجعت الوكالة في تقريرها هذا التقدم إلى تطور سوق التنازل وصيغة المنح بالتراضي، حيث  سمح هذان العاملان في تراجع معتبر لسعر العقار العمومي. 

س. ز

من نفس القسم الوطن