الوطن

قتيل في مسيرة ببورسعيد واعتقال قيادات من الإخوان

وسط تنديد أمريكي رسمي

 

قتل مسلحون مجهولون ضابطا ومساعد ضابط بالجيش المصري وأصابوا اثنين آخرين بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة يوم الثلاثاء، في حين أنهت قوات من الجيش والشرطة عملية عسكرية نفذتها، شملت دهم وتمشيط قرى في جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح في شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر أمنية وطبية أن مسلحين يستقلون دراجتين أطلقوا النار على سيارة تابعة للجيش كانت تقف في مدخل مدينة الصالحية إحدى مدن محافظة الشرقية، مما أسفر عن مقتل ضابط ومساعد ضابط وإصابة مجند وضابط برتبة نقيب. وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمشط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي محافظة المنيا بجنوب البلاد، أكد شهود عيان من قرية دلجا أن قوات الأمن واصلت الثلاثاء عمليتها الأمنية في القرية، واعتقلت أشخاصا خرجوا في مظاهرات سلمية ضد الانقلاب. وأضاف شهود عيان أن الأمن لا يزال يفرض حصارا على القرية، وسط تحليق كثيف للمروحيات العسكرية. وكان مسؤولون أمنيون أكدوا إلقاء القبض على 56 شخصاً بتهم التحريض على العنف خلال دخول قوات الأمن إلى القرية.

ويرى مناهضو الانقلاب العسكري أن استهداف قرية دلجا بهذه الحملة الأمنية يمثل "عقابا" على كثافة مشاركة أهلها في الفعاليات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، المناهض للانقلاب والمنادي بعودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه. وتشهد قرية دلجا التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي.

وفي سياق أمني آخر، أنهت قوات من الجيش والشرطة المصرية عملية عسكرية سريعة نفذتها الثلاثاء وشملت دهم وتمشيط قرى في رفح والشيخ زويد على طريق مطار العريش الدولي. وقد سُمع دوي انفجارات في قرى جوز أبو رعد والمهدية والمقاطعة والبحالطة والحمادين، وتصاعدت ألسنة النيران والدخان بشكل كثيف من تلك القرى التي جرت فيها عمليات تمشيط وسط تحليق مكثف لمروحيات أباتشي.

من جانب آخر، أصيب جندي مصري بجروح الثلاثاء بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين على حاجز أمني في رفح بسيناء. ونسبت وسائل إعلام مصرية إلى مصدر طبي قوله أن جنديا من قوات الأمن المركزي برفح أصيب بنيران مسلحين أطلقوا النار على نقطة تفتيش أمني بالمنطقة. وأضاف أنه تم نقل الجندي إلى مستشفى رفح المركزي مصابا بطلق ناري بالقدم اليسرى حيث يجري علاجه. وقال مصدر أمني مصري مسؤول أن سلاح المهندسين بالجيش مازال يبحث عن أي أنفاق جديدة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتم تدمير نفق مساء الاثنين تم اكتشافه مؤخرا. يأتي ذلك وسط استنفار أمني شديد على جميع الطرق الرئيسية وعلى كمائن العريش ورفح والشيخ زويد الثابتة والمتحركة، وعلى جميع مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء، حيث يتم تفتيش دقيق لكل من يخرج أو يدخل إلى سيناء.

في سياق مختلف قالت مصادر امنية مصرية يوم الثلاثاء أن مواطنا فرنسيا تعرض للضرب حتى الموت على أيدي محتجزين معه في قسم للشرطة بمصر بعد القاء القبض عليه لخرقه حظر التجول. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية نبأ مقتله وقالت انها طالبت السلطات المصرية بالتحقيق. وقالت المصادر الامنية أن الرجل قبض عليه في القاهرة لانتهاكه حظر التجول ولم يكن معه تصريح اقامة ساري المفعول. وأضافت انه كان ثملا في ذلك الوقت. وتابعت أن الرجل عرض على النيابة التي قررت اطلاق سراحه وترحيله من البلاد وأودع قسما للشرطة في انتظار الترحيل. وقال مصدر امني "وقع شجار بينه وبين ستة محتجزين آخرين عندما اراد أن يضيء المصباح وهم يريدون اطفاءه لكي يخلدوا للنوم. هاجموه وأصيب بنزيف في المخ وفارق الحياة." وتضاربت الأنباء بشأن توقيت وفاته. وقالت المصادر الامنية انه قبض عليه في مطلع الاسبوع وتوفي يوم الاحد بينما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني انه قتل يوم الجمعة في حجز الشرطة.

وأعلنت مصر حالة الطوارئ وحظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحا في منتصف أوت بعد فض اعتصامين للمطالبة بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزل في اعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. وخفضت ساعات حظر التجول بعد ذلك لتبدأ من الحادية عشرة ليلا.

من جهة أخرى واستجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى أسبوع أسماه "الوفاء لدماء الشهداء"، تواصلت الاحتجاجات ضد الانقلاب، حيث خرجت مظاهرات في القاهرة وفي عدة محافظات. ففي السويس خرجت مظاهرة للتنديد بالانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية، وذلك عقب صلاة المغرب، وجابت الطرقات وصولا إلى ميدان الأربعين. وردد المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوها ممارسات الجيش والشرطة في سيناء وقرية دلجا بالمنيا. وخرجت في الإسكندرية مظاهرة ليلية ضد الانقلاب حمل المتظاهرون فيها لافتات تطالب بتصعيد العصيان المدني في إطار فعاليات الاحتجاج. وكانت الشرطة المصرية اعتقلت في وقت سابق الثلاثاء المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد وثلاثة من قيادييها. ووفق مصادر أمنية، فقد ألقت قوات الأمن القبض على الحداد ومحافظ القليوبية السابق حسام أبو بكر، وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود أبو زيد، والبرلماني السابق أحمد دياب، داخل مسكن في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وعمل الحداد مديرا لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر، وهو ابن عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية. بينما شغل أبو بكر عضوية مكتب إرشاد الجماعة قبل أن يتولى منصب محافظ القليوبية، في حين يشغل أبو زيد عضوية مكتب الإرشاد حتى الآن. وفي أعقاب هذه الاعتقالات، أكدت الخارجية الأميركية رفضها لعمليات الاعتقال التي تطال شخصيات مصرية معارضة بدوافع سياسية. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي أن واشنطن حثت الحكومة المصرية على إيجاد بيئة سياسية تشمل جميع المصريين حتى يتسنى الانتقال بمصر نحو نظام ديمقراطي.

وفي سياق مواز، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة عقدتها بمقر أكاديمية الشرطة صباح الثلاثاء برئاسة المستشار شعبان الشامي منع كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة سعد الكتاتني، من التصرف مؤقتا في أموالهم وممتلكاتهم العقارية. كما شمل قرار التحفُّظ 22 من قيادات الإخوان وتيارات إسلامية أبرزهم حازم صلاح أبو إسماعيل والعضوان البارزان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، والقياديان بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان ومنعهم من التصرف فيها. ويشمل قرار التحفظ كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية.

وبعد انقلاب الثالث من جويلية جرى اعتقال عدد كبير من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وصدرت الآلاف من قرارات الضبط والإحضار بحق مجموعات وأفراد من الجماعة على مستوى الجمهورية. يشار إلى أن الكثير من القيادات الإسلامية المذكورة تخضع للحبس الاحتياطي، إضافة إلى اتهام مئات من الكوادر والقيادات الوسطى بالتيارات الإسلامية في غالبية المحافظات بالتحريض على العنف وتمويل خارجين على القانون لمقاومة السلطات والتعدي على منشآت عامة وخاصة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء تأجيل قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ووزير الإسكان السابق طارق وفيق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، وثلاثة مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، إلى جلسة 19 سبتمبر للإعلان وللإطلاع على المستندات.

محمد دخوش

من نفس القسم الوطن