الوطن

تبون ينهي مهام عدد من مدراء السكن ودواوين الترقية عبر الوطن

فيما أحال البعض الآخر على التقاعد

 

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حركة تغيير واسعة في قطاعه شملت مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن على مستوى العديد من ولايات الوطن، حيث مست حملة الإقالات عدة إطارات ومسؤولين بالقطاع، في حين تم بدء إجراءات إحالة مسؤولين أخرين على التقاعد، وذلك بعد اجتماعات تقييمية ترأسها الوزير الأسبوع الماضي. 

وأنهى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مهام كل من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيسمسيلت ومديري السكن لولايتي معسكر والنعامة ومدير العمران لولاية معسكر، في حين طلب من مديري السكن لكل من ولايات باتنة وسعيدة والبيض ومدير العمران لولاية الأغواط وكذا المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة تقديم طلباتهم للاحالة على التقاعد، حيث ووفق ما أفادت به الوزارة فإن حركة التغييرات هذه والتي تعتبر الثانية من نوعها منذ تولي الوزير لمهامه جاءت بدعوى ضعف التسيير وتعطّل الكثير من البرامج السكنية الهامة على مستوى بعض الولايات حسب تقارير صادرة عن الولاة تشكو من التأخر في تنفيذ البرامج، حيث لجأ الوزير إلى هذا الإجراء، للتحكم أكثر في آجال إنجاز المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا في الإنجاز، وكذلك في إطار تجسيد سياسة القطاع القاضية بمنح الأهمية الكبيرة للمرافق العمومية من مدارس وثانويات وهياكل صحية وأمنية ورياضية ومرافق للتسلية ومساحات خضراء وغيرها، من أجل إنشاء أحياء ''متكاملة'' تشكل قطيعة مع الأحياء الأشبه ''بالمراقد'' التي تم إنجازها في السنوات السابقة، كما تنتظر الوزير تحديات كبيرة في قطاعه في العامين القادمين، وبالمقابل يتوجب على مسؤولي السكن العمل بوتيرة متسارعة قصد إنجاز ما وعد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المخطط الخماسي والقاضي بإنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية قبل نهاية أفريل 2014، هذا وتعتبر حركة التغيير هذه الثانية من نوعها بعد تلك التي شملت مسؤولي إطارات مركزية بوزارة السكن ومديريات السكن والعمران ومديريات التجهيز على مستوى 21 ولاية، حيث كان الوزير قد أكد أن هذه الخطوة جاءت لإعطاء دفع للقطاع وكذا توفير الشروط اللازمة لمحاسبة إطارات قطاعه في حالات التقصير، كما طالب تبون بضرورة نزول إطاراته إلى الميدان لمتابعة مشاريع القطاع وعدم إطلاعه على واقع القطاع من خلال تقارير تحضر داخل المكاتب البعيدة في كثير من الولايات عن الحقيقة الميدانية التي تبلغ إلى مسؤولين أعلى في الدولة ومنهم الوزير الأول والرئيس الذين يصدقونها في كثير من الأحيان بسبب غياب مصادر مناقضة أو مستقلة للتحقيق وإعطاء صورة مغايرة عن الأرقام والإنجازات على الورق التي كان يروج لها على نطاق واسع.

س. زموش

من نفس القسم الوطن