الوطن
رئيس مجلس قضاء البليدة يعيد قضية 23 عائلة من أرامل الشهداء إلى الجدولة
بعد الشكاوى التي تلقاها عن التلاعب بملفهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 سبتمبر 2013
قرر رئيس مجلس قضاء البليدة إعادة إدخال قضية عائلات أرامل الشهداء والمقدر عددهم 23 ضحية إلى الجدولة، بسبب الشكاوى المودعة لديه من قبل الضحايا حول عدم مناقشة قاضي الجلسة المبرمجة ليوم الخميس لوقائع القضية وتفاصيلها بالكامل، كما قرر القاضي برمجة القضية لجلسة يوم الإثنين وغير قاضي التشكيلة، كما قرر استدعاء ممثل عن بلدية الشراقة كشاهد ليؤكد صحة تزوير رخص البناء التي تحصل عليها المتهم رئيس تعاونية الإحسان الذي كان في حالة فرار، وألقي عليه القبض بعد أسابيع عدة من ترصده بمسكنه ومكتب التعاونية.
وتعد إعادة برمجة القضية إلى الجدولة بعد سماع الضحايا والمتهم والتماسات النيابة الأولى من نوعها، لأنه كان مقررا أن تكون جلسة أول أمس الفاصلة، حيث سيتم النطق بالحكم فيها، لكن الضحايا تفاجئوا بقرار القاضي، ووصفوه بالمنصف.
المتهم محل الأمر بالقبض نصب على عائلات الضحايا والأرامل أدين بـ4 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده، كما سلبته القاضية منصب رئيس التعاونية ومنعته من مزاولة النشاط مدى الحياة، لارتكاب المتهم جرم النصب والاحتيال، التزوير في محررات إدارية، الاستيلاء على أموال، البناء دون رخص، حيث بلغت المبالغ التي استولى عليها 220 مليار سنتيم. هذا الحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق العام والتي كانت 5 سنوات حبسا نافذا. وقائع قضية الحال تعود إلى شهر جوان من سنة 2012 عندما توجه الضحايا والبالغ عددهم13 بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أرسل الملف إلى قاضي التحقيق حيث أمر الأخير بفتح تحقيق في القضية من قبل الضبطية القضائية التي توصلت إلى أن المتهم انتحل صفة شخص رئيس التعاونية الحالي لأنه لم ينتخب من قبل الجمعية العامة للتعاونية العقارية "الإحسان"، كما أنه كان يبيع شقق المتعاونين بالتعاونية لأكثر من شخص وللوكالات العقارية التي بلغ عددها 17 وكالة تورطت معه في شراء شقق بطريقة غير قانونية. وأكد الضحايا خلال التحقيق معهم أن المتهم حول التعاونية العقارية إلى ملكية خاصة، كما أنه كان يبيع الشقق وهي غير مكتملة البناء، وأضافوا بأن هناك عددا كبيرا من الضحايا لم يتأسسوا في القضية بعد، حيث بلغ عددهم أكثر من300 شخص. وأضافوا أن رئيس التعاونية تاجر بسكناتهم وقام ببيعها لأشخاص آخرين من خلال عقود بيع بالتخصيص، كما "اتخذ قرارات تعسفية تقضي بطرد بعض المنضوين في إطارها دون مبرر". وأضاف المتحدثون أن القضية تسببت في مأساة بعض العائلات وتشتيتها حيث تعرضت نساء للطلاق من أزواجهم عندما ظهرت قضية النصب للوجود، وأكدوا وجود أكثر من60 عائلة مهددة بالموت لأن السكنات ستنهار في أي لحظة لأن الولاية أجرت تحقيقا وتبين أنه لو حدثت هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر ستكون السكنات مقبرة لضحاياها.
ن. س
