الوطن

شهر أمام وزير التعليم العالي لإعداد برنامج تأهيلي للمدارس المتخصصة في التنمية الاقتصادية

بهدف تدعيم النظام الوطني للنوعية والابتكار

 

أمهل الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجلا أقصاه نهاية شهر أكتوبر الداخل، بعرض تقرير مرحلي حول مدى تقدم وتنفيذ تعليمات كان قد وجهها له منذ الفاتح من شهر أوت المنصرم، والتي طالبه فيها بوضع برنامج لتأهيل مدارس كبرى متخصصة، سيتم وضع ميزانيتها ضمن قانون المالية لسنة 2014، حيث قررت الحكومة أن تخصص مبلغا ماليا وصف بالكبير، من أجل تجسيد هذا المشروع الذي يراهن على التنمية الاقتصادية الوطنية.

وكان سلال، قد كلف وزير القطاع، بالعمل سويا مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من جهة ووزير التكوين المهني من جهة ثانية بإعداد اتفاقية الشراكة التي ستجمعهما في إطار تطبيق قانون تعكف الحكومة على إصدار مرسومه التنفيذي، حسب مصادر"الرائد"، ويتعلق هذا المشروع بالنسبة لوزير التكوين المهني والتمهين سيكون ملزما بإعداد مخطط عمل خاص بالتكوين المزدوج الذي يربط بين مراكز التكوين والمؤسسات خاصة تلك التي تتعلق بالجانب التجاري، من أجل ضمان تكوين ملائم للمتربصين وتحفيز المؤسسات الصناعية بتوظيف هؤلاء عقب انتهاء فترة التكوين والتربص وفق كيفيات ستقوم وزير المالية بتحديدها قبل سن قانون المالية لسنة 2014 وعرضه على الحكومة والمصادقة عليه في آجال حددها الوزير الأول قبل انقضاء شهر أكتوبر الداخل.

أما فيما يخص وزير التربية الوطنية، فقد كلفه الوزير الأول بوضع مرسوم يدرج اتفاقيات شراكة حول المقاولاتية في الثانويات والاكماليات المبرمة بينهما للعمل سويا على تعزيز وترقية ثقافة وروح المقاولاتية لدى تلاميذ الإكماليات والثانويات، وكذا مرافقة تكوين المقاول الشاب من خلال نشر دليل الشاب المقاول في كل مؤسسات التربية الوطنية، حيث يجب أن يكون هذا الدليل محل أيام دراسية للأساتذة الذين سيتكفلون بعرضه على التلاميذ وضمان الاستمرارية لديهم، وقد شدد الوزير الأول على الأهمية الكبيرة لهذه المراسيم الجديد التي ستصدر عما قريب والتي من شأنها أن تقوم بتدعيم النظام الوطني للنوعية والابتكار والذي سينطلق مع سنة 2014 من القاعدة عبر تخصيص أنظمة وسبل الاستثمار في المناهج التعليمية بدءا من الطور الإكمالي.

خولة. بو

من نفس القسم الوطن