الوطن

مختصون يدقون ناقوس الخطر بسبب تأخرالديمقراطية الحقيقية

في يوم دراسي حول واقع الديمقراطية في الجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 سبتمبر 2013

أجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي خصصه مجلس الأمة، للحديث عن واقع الديمقراطية في الجزائر، على أن هناك تأخرا واضحا وصريحا في تكريس الديمقراطية التشاركية الحقيقية في المجتمع الجزائري، بدليل أن المواطن العادي وممثلي المجتمع المدني لازالوا يسجلون غيابهم عن المشاركة في مختلف اللقاءات، التي تعقدها الجماعات المحلية بهدف أخذ آرائهم وإبدائها وذلك نتيجة لعدم الإفصاح عن بعض مضامين المرسوم الجديد الخاص بالبلدية الذي من شأن بعض مواده أن تمنح المواطن الحق في هذا الجانب.

وقال الدكتور محمد بوسلطان، في مداخلة له بهذا الموضوع الذي احتضنه مجلس الأمة بالعاصمة أمس، إن تأخر صدور التنظيم الخاص بقانون البلدية من قبل مصالح الجماعات المحلية والذي من شأن بعض مواده أن تسمح للمواطن أو لممثلي المجتمع المدني بالمشاركة في الجلسات التي تعقدها المجالس المحلية سواء البلدية أو الولائية، خاصة وأن قانون البلدية الذي صدر حديثا لازالت مواده لم تكرس بعد على أرض الواقع، وبعيدة كل البعد عن التطبيق وهذا ما جعل من مطلب تكريس الديمقراطية أهم ما يطالبه به ممثلي المجتمع المدني.

واعتبر المتحدث، أن الديمقراطية التشاركية التي نص عليها القانون الأخير للجماعات المحلية، لم يكن حازما في فرض مواده على المعنيين بالأمر ولهذا نجد أن المواطن لازال يجد صعوبة كبيرة في المشاركة ضمن الجلسات التي تتعلق بمشاريع تنموية تمسه مباشرة، ما جعل العديد من المجالس المنتخبة سواء البلدية، الولائية وحتى البرلمان، تعاني من حالة الجمود وتقدم صورة سلبية عن معنى الديمقراطية التي تسعى الدولة لتجسديها على أرض الواقع.

واتهم الدكتور بوسلطان، الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني التي أضحى همها اليوم الحصول على إعانات الدولة بدل تقديم برنامجها الذي أنشأت من أجله، كما أن تورط بعض الجمعيات في النشاطات الحزبية وولاءاتها تجاه بعض التيارات السياسية جعل دورها في المجتمع مشبوه خاصة أمام الاستحقاقات الكبيرة، التي تمر بها البلاد، وهو ما جعله يطالب بضرورة استقلالية هذه المؤسسات.

من جهته انتقد، الدكتور بوزيدي الأزهري، المختص في الفقه الدستوري، في ذات المداخلة، الدور الذي يقوم به النائب الجزائري الذي يحظى بدعم كبير من قبل الدولة ماديا ومعنويا، فيما يمارس سياسة اللامبالاة تجاه الهيئة التي انتخبته_الشعب_، ونقل انشغالات هذه الشريحة لغرفة البرلمان، حيث طالب المتحدث بضرورة محاربة هذه الظاهرة السلبية التي يقدمها النائب الجزائري، مقدما صورة عن نواب في دول أجنبية أخرى كيف يحترم الهيئة التي أوصلته إلى ما هو عليه، كما أن هناك قانون صارم يصل إلى حدّ الفصل من المنصب الذي يحوز عليه في حالة وجد تقاعس في أداء المهام المنوط به، وهو ما يجعل النائب دائما في حالة عمل وبحث، حيث طالب في هذا الصدد بأهمية مراجعة واجبات النائب طوال عهدته الانتخابية ومراقبته من أجل ضمان تجسيد الديمقراطية الحقيقية المبنية على الدور الفعال للمواطن أمام مختلف الهيئات الحكومية.

خولة. بو