الوطن

حدود الجزائر تتحمل أعباء "التعقيدات الهيكلية" في النيجر

معهد الدراسات الأمنية يشير إلى "مثلث الفلتان" مالي، نيجر، وليبيا ويؤكد:

 

قال أمس معهد الادراسات المنية في بريتوريا بجنوب إفريقيا إن النيجر أصبحت "ملاذا آمنا" للجماعات الإرهابية المسلحة تستهدف بلدانا مثل الجزائر، مشيرا إلى "التعقيدات الهيكلية" في النيجر التي خلفت مثل هذا الوضع الأمني المتردي.

وذكر معهد الدراسات الأمنية في تقرير له مؤخرا أن الجماعات المتمردة في مالي استغلت أراضي النيجر في أنشطتها عبر الحدود مع مالي ونيجيريا وليبيا، وفي ظل ضعف الوجود الحكومي في مناطق معينة من النيجر، تخاطر البلاد بأن تصبح ملاذاً آمناً وقاعدة خلفية للجماعات المتشددة التي تستهدف بلدان أخرى، مثل تشاد والجزائر، كانت قد طردت تلك الجماعات من أراضيها إلى حد كبير.

وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي لشؤون غرب أفريقيا كاميسا كامارا إنه لا يوجد تأثير كبير للخلافات السياسية على المخاوف الأمنية في النيجر، غير أن "التعقيدات الهيكلية في النيجر، التي تتضح من صحرائها الشاسعة وأراضيها القاحلة والحدود التي تشترك فيها مع الجزائر وليبيا وتشاد، هي بالتأكيد عوامل ساهمت في هذه التهديدات "الأمنية". ويرى أكاديميون أن ضعف الحكم والتخلف والفقر خلقت أرضاً خصبة للتشدد في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

من جانبه أكد ديفيد زونمينو، كبير الباحثين في شؤون غرب أفريقيا في معهد الدراسات الأمنية أن "هناك حاجة لاستجابة ملموسة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية [في النيجر]. يبحث الشباب عن الوظائف والرعاية الصحية الفعالة والتعليم... وإذا لم يكونوا راضين، يمكن أن يكون هذا سبباً للانضمام إلى الحركات الارهابية". وقال إن "النيجر لم تظهر التزاماً سياسياً فحسب، بل برهنت أيضاً على وجود مستوى معين من الاتساق في التعامل مع تهديد الإرهاب".

ويرى المحللون أن النيجر، وهي دولة فقيرة تقع في منطقة الساحل ومعرضة للجفاف وندرة الغذاء، تواجه تهديدات إضافية من حركة بوكو حرام المسلحة في نيجيريا إلى الجنوب، ومن الميليشيات في الشمال الذين يشتبه في أنها تنشط في جنوب ليبيا. أما من الناحية السياسية، فقد سعت النيجر إلى تحسين إدماج سكانها الطوارق من أجل إنهاء عدة حركات تمرد دورية.

وخلال احتفال النيجر بعيد الاستقلال في 3 أوت الماضي، دعا الرئيس محمدو إيسوفو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، كجزء من خطة التماسك السياسي التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع التهديدات الأمنية في البلاد. مع ذلك، أدى تغيير وزاري لاحق إلى فقدان ائتلافه الحاكم لدعم حليفه الرئيسي، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على عدد المقاعد التي خصصت له في الحكومة الجديدة.

كما أفاد زونمينو في حوار مع وكالة الأنباء الإنسانية "عندما يتعلق الأمر بالخطط الأمنية، فإن هذا بالتأكيد يضعف الإجماع الوطني الذي ساد حتى الآن في النيجر. لقد كان الإجماع المؤسسي بمثابة العمود الفقري لآلية الاستجابة التي عادلت أثر التمرد في مالي واستطاعت إدارة الهجمات المتعاقبة".

م. أميني

من نفس القسم الوطن