الوطن

بوتفليقة سوف يجتمع بالحكومة الجديدة خلال عشرة أيام

تعليمات للوزراء بعدم مغادرة العاصمة خلال هذه الفترة

 

كشفت مصادر مقربة من الحكومة الجديدة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قدم تعليمات لطاقم الحكومة الجديدة بعدم مغادرة العاصمة خلال العشرة أيام القادمة، حيث من المنتظر أن يتم دعوة أعضاء الحكومة لاجتماع وزاري برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مدة زمنية لا تتعدى العشرة أيام على أكثر تقدير.

وأكدت مصادر من محيط الحكومة الجديدة لـ"الرائد" أن الوزير الأول عبد المالك سلال أمر الطاقم الحكومي الجديد بتجميد خرجاتهم الميدانية مدة عشرة أيام، حيث من المنتظر أن يتم استدعاؤهم خلال هذه الفترة لاجتماع وزاري موسع مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليكون بذلك أول اجتماع وزاري منذ ديسمبر 2012، وأضافت ذات المصادر أنه من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة قانون المالية، كما سيتم أيضا مناقشة ملفات أخرى لها علاقة بالجبهة الاجتماعية منها ملف السكن وعملية الترحيل التي أعلن عنها قبل أسابيع والتي ستكون الأكبر منذ الاستقلال، وملفات اقتصادية أخرى، ويعتبر عقد إجتماع وزاري في هذا التوقيت أي بعد التعديل الهام الذي لحق بالتشكيلة الوزارية حاجة ملحة، عكس ما سبق وأكده عبد المالك سلال في تصريحات سابقة مفادها أن الأوضاع الداخلية للجزائر لا تحتاج لاجتماع وزاري، خاصة وأنها تعمل بالتنسيق الدائم مع رئيس الجمهورية، لكن وبما أن الحكومة لحقها تغيير هام، فالاجتماع بقيادة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة أصبح أولوية لوضع "النقاط على الحروف". من جهة أخرى تعتبر خطوة عقد اجتماع وزاري في هذا التوقيت كبداية لاستئناف الرئيس لنشاطه بصفة كلية، خاصة وأن الظهور المتكرر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبوتيرة متسارعة أكد للجميع أنه بدأ يتعافى من تداعيات الجلطة التي أصيب بها منذ أشهر، كما وأن زيارات المسؤولين له في الفترة الأخيرة لم تقتصر على وزيره الأول عبد المالك سلال وقايد صالح هذه المرة، بل تعدت إلى رؤساء أكبر الأحزاب في تونس، والتي دامت حسب تصريح المسؤولين التونسيين أكثر من الساعتين، وهو أكبر دليل أن بوتفليقة بخير، من جهة أخرى فسر العديد من المتتبعين لتسارع الأحداث على الصعيد الداخلي من ظهور متكرر لرئيس الجمهورية واستقبال لمسؤولين جزائريين وعرب، وآخرها التعديل الوزاري الذي قام به نهاية الاسبوع أنه جاء بهدف محاولة رسم مسار للرئاسيات القادمة، حيث لوحظ أن الحكومة الجديدة هي حكومة ولاء وثقة بالنسبة للرئيس، الأمر الذي قد يرجح ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة أو المشاركة في اختيار الرئيس القادم إن لم تسمح حالة بوتفليقة الصحية في الترشح لعهدة رابعة.

س. زموش

من نفس القسم الوطن