الوطن
250 مليار دولار نهبت من الجزائر منذ الإستقلال
تقرير يضعها في مقدمة الدول الأكثر عرضة لتهريب الأموال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 سبتمبر 2013
صنف تقرير للبنك الإفريقي للتنمية، الجزائر من بين أكثر الدولة عرضة لنزيف العملة الصعبة وتهريب الأموال نحو الخارج، وأكثر البلدان أمانا بالنسبة إلى شبكات الفساد والتهرب الضريبي والجبائي، حيث قال هذا التقرير إن حجم الأموال التي تم تهريبها من الجزائر إلى الخارج خلال الخمسين سنة التي أعقبت الاستقلال قدرت بـ 250 مليار دولار، أي ما يقارب نصف ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، ويعادل ميزانية نحو عشر دول إفريقية مجتمعة.
وأضاف التقرير الذي أعده خبراء البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة النزاهة المالية العالمية، أن صافي الموارد المالية التي خرجت من الجزائر على مدار الأعوام الثلاثين الماضية بطريقة غير مشروعة مرتبط في أغلب الأحيان بحالات الفساد التي تشوب المشروعات العامة في قطاعات النفط والمعادن وغياب الشفافية في تنفيذ الموازنة وغسل أموال، وكذا التهرب الضريبي، والرشاوى، وعمليات تهريب أخرى، حيث ربط هذا التقرير تصنيف الجزائر في مرتبة الدول الاكثر عرضة لنزيف العملة الصعبة وتهريب الاموال بالقضايا والفضائح التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة منها قضية سونطراك وقضايا فساد أخرى مرتبطة بتمويل مشروعات بنى تحتية في قطاع الطاقة وغيرها من القطاعات، وذكر ذات التقرير أن الجزائر عرفت خلال تسعينيات القرن الماضي ارتفاعا كبيرا في ظاهرة تهريب الأموال نحو الخارج تزامنا مع الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر، وتأثيرها المباشر في الانفلات الاقتصادي والضريبي، لتعرف الظاهرة أوجها في السنوات العشر الأخيرة، حيث سجلت معدلات قياسية، وأضاف التقرير أن هذه الوضعية سمحت بتغلغل شبكات الفساد في المجالات الاستراتيجية، حيث ضربت عمق الصناعة النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، وتم في هذا الشق تداول مجمع سوناطراك في سلسلة من فضائح الفساد والرشوة وتبييض الأموال، على مستوى المحاكم الدولية على غرار محكمة ميلانو وباريس، وقال التقرير في السياق ذاته إن الكثير من البنوك الخاصة تمكنت من تهريب أموال ضخمة، والإفلات من الرقابة مثلما حدث مع بنك الخليفة أو فضيحة القرن، فبالرغم من مرور 11 سنة كاملة على تجميد السلطات الجزائرية للخليفة بنك، إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن لا من استرداد الأموال التي هربها معه، ولا من استرجاع بطل فضيحة القرن عبد المومن خليفة، الذي يرفض الجانب البريطاني تسليمه لنظيره الجزائري، وفي هذا الصدد أرجع العديد من الحقوقيين عدم تمكن الجزائر من استرجاع أموالها المنهوبة المودعة على شكل سيولة في المصارف العالمية، أو في شكل عقارات وحتى شركات، لغياب الإرادة الجدية لدى الحكومة الجزائرية في استرجاع هذه الأموال، حيث أن قضية الخليفة على سبيل المثال أثبتت أن الجزائر لم تكن جادة، ولهذا السبب لم تقم بريطانيا بالتحفظ على ممتلكاته لصالح الجزائر، الجدير بالذكر أن السلطات الجزائرية ولمواجهة ظاهرة الفساد المالي أطلقت العديد من المبادرات لمحاربة مافيا الفساد والتصدي لنزيف الأموال الذي أثقل كاهل الحكومة، كان أخرها حملة "الأيادي البيضاء" والتي جاءت بهدف استرجاع الأموال العمومية التي هربت إلى بنوك أجنبية في سويسرا، فرنسا، أمريكا، كندا وماليزيا، والتحقيق في الجهات المسؤولة عن ذلك.
س. زموش
