الوطن

سلال يبحث عن فرص جديدة لدعم أصحاب مختلف المشاريع الاستثمارية

في تعليمة وجهها الوزير الأول لوزير الداخلية ووزير السكن والعمران

 

 

 

كلف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ووزير السكن والعمران عبد المجدي تبون، بعرض اقتراحاتهم عليه بعد أقل من 20 يوم من الآن، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، بإعداد مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية من شأنها أن تساعد أصحاب المشاريع الاستثمارية بمختلف الصيغ من انجاز مشاريعهم في أقرب الآجال، حيث يأت هذا القرار بعد التأخر الواضح الذي سجلت تقارير يكون الوزير الأول قد اطلع عليها تبين ضعف أداء وزراء حكومته فيما يتعلق بهذا الجانب.

وبناء على هذه التقارير التي وصفها سلال في معرض حديثه مع وزراء الحكومة في الاجتماع الذي عقده معهم في الفاتح من شهر أوت المنصرم، بـ"غير المطمئنة"، كلف سلال وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون بتفويض ممثليه لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، صلاحية استلام ملفات رخص البناء وتسليم وصل الإيداع ذي الصلة وضمان متابعة معالجتها، حيث سيتولى وبناء على تعليمة الوزير الأول التي تحوز"الرائد"، على نسخ منها، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالإيعاز إلى الولاة كل فيما يخصه بالاتصال مع شريف رحماني، لحملهم على تعيين ممثل أمانة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار والضبط العقاري لدى كل شباك وحيد ومركزي، حيث طالب سلال وزير الصناعة بأن يسهر شخصيا على تفعيل عمل اللجان التي سبق وأن تم إنشائها والتي كلفت بتسهيل ودعم عمل المؤسسات على مستوى الولايات التي تضم ممثلي الهيئات المعنية بمسار الاستثمار والمكلفة بتنسيق ومساعدة المستثمرين في انجاز مشاريعهم.

حيث سيقدم وزير الداخلية، بعد الاتصال مع الولاة عرضا للحكومة، يخص مشروع لائحة على مجلس الدولة تتضمن تفويض تسيير المناطق الصناعية ذات البعد المحلي إلى الجماعات المحلية، بغض النظر عن تخصيص المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لمختلف المستثمرين، وفي سياق متصل، أمر سلال، وزير الصناعة، بضمان متابعة شخصية منه لكل عمليات الدعوة إلى المشروع والدعوة إلى الشراكة التي انطلقت مؤخراً، من أجل تشجيع المستثمرين وتعبئتهم في الفروع الإستراتيجية ومن أجل جعل أصول المؤسسات العمومية ذات مردودية أكبر، ومن أجل ضمان ترشيد تسيير واستغلال العقار الاقتصادي والمناطق الصناعية، سيكون شريف رحماني ملزما بعرض مشاريع قوانين على الحكومة في الاجتماع المقبل المرتقب هذه الأيام، تحدد شروط وكيفيات تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها من خلال إقرار مشروع مرسوم تنفيذي خاص بهذا الإجراء، وكذا مشروع آخر يعكف في الوقت الحالي وزير المالية بمعية وزير الصناعة على إعداد نصه وهو يتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.

كما طالب سلال وزراء قطاعاته الوزارية، بنشر ميثاق تسيير الحظائر الصناعية المعدة على مستواه لدى المتعاملين الاقتصاديين، وكذا التعجيل بتنفيذ البرنامج الخاص بالمناطق الصناعية الجديدة من بينها 7 مناطق تم بشأنها الإعلان عن مناقصات للدراسة والانجاز.

خولة. بو

من نفس القسم الوطن