الوطن

تعديلات وزارية قبل الحسم النهائي

سياسيون متخوفون من انعكاسات الصراع على الرئيس القادم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 سبتمبر 2013

تصريحات لويزة حنون الأخيرة جعل البعض يتساءل عن الجهة التي مررت لها مطلب تأجيل تعديل الدستور وتشخيص المخاطر المحدقة بالبلاد نتيجة الرهانات الداخلية والتداعيات الدولية والاقليمية والجهوية، كما عبرت عن التعديل الحكومي المرتقب من خلال الدعوة إلى انشاء وزارة التخطيط التي يبدو انها ستكون قريبة من حزبها.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة من مصادر كثيرة عن وجود صراع داخل السلطة أقره الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، ثم توالت تصريحات مسؤولين سياسيين ومقالات صحفية كلها تصب في أن هناك حراكا حقيقيا داخل دوائر صناعة القرار في البلاد محوره الانتخابات الرئاسية القادمة، ففي الوقت الذي حرصت فيه بعض الأحزاب التي تربطها صلة بالمرادية سواء في النشأة او التحالفات المصلحية او حتى الارتباط المرحلي بفترة بوتفليقة على الاستمرار في الدعوة إلى العهدة الرابعة، اقل تقدير المطالبة بتعديل دستوري يمدد فيها للرئيس بوتفليقة كما هو الحال في حزب تاج لعمار غول او حزب عمارة بن يونس، بل إن بعض أعضاء اللجنة المركزية تداولوا بينهم أن في اللجنة المركزية الأخيرة كانت هناك لائحة سياسية تدعو إلى التمديد وأجلت في آخر لحظة.

تحركات بوتفليقة الأخيرة واستقبالاته المتكررة للقايد صالح اعطيت كثيرا من الاهتمام في رغبة الرئيس في احداث تغيرات عميقة داخل المؤسسة العسكرية، قبل الوصول إلى تاريخ الانتخابات لقناعته بأهمية المؤسسة في اي قرار او توجه او اختيار مستقبلي في موضوع رئيس الجزائر القادم، ولا يخفي مقربون من القايد بولائه للرئيس وانه محل ثقته وانه حريص على التوافق معه في اي سيناريو مستقبلي، وضمن هذا المسعى تسربت معلومات عن تولية القائد صالح منصب الوزير المنتدب للدفاع الوطني وبصلاحيات واسعة، وبإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية من خلال الحاق مديريات ذات اهمية استراتيجية ووظيفية لقيادة الأركان.

التعديل الوزاري المرتقب والذي كثر عنه الحديث يمكنه ايضا أن يمس وزراء الأفلان المغضوب عليهم من شقيق الرئيس، والحديث هنا على الثلاثي الذي لم يحضر لقاء اللجنة المركزية الأخيرة، اضافة إلى دحو ولد قابلية وزير الداخلية لأسباب صحية وخاصة بالنظر إلى اهمية الوزارة وارتباط جهاز الأمن الوطني بها، ويدفع كل طرف بمرشح له في هذا المنصب الحساس في هذا الظرف الاستثنائي. كما يتحدث البعض عن توسيع قاعدة الاحزاب المشاركة في الحكومة والتي يمكن أن تشمل حزب لويزة حنون ليكون الحزب السابع في الحكومة بعد كل من الأفلان والأرندي وأحزاب كل من غول وعمارة بن يونس ومحمد السعيد وساحلي.

وتكون هذه التعديلات المرتقبة محاولة إلى ايجاد توافقات فوقية تجنب البلد انزلاقات لا يستفيد منها احد، كما يمكنها أن تمهد وبشكل كبير مرحلة الحسم النهائي في الرئيس القادم سواء لبوتفليقة أو لغيره ممن يمكن أن يحقق دائرة واسعة من القبول الوطني.

ويتخوف بعض من ادخال المؤسسة العسكرية في الحراك السياسي وربما حتى بعض الأجهزة الأمنية، وهي رهانات ستمس حتما بأمن المواطن واستقرار البلاد وهي تخوفات مشروعة بالنظر لحجم المصالح المرتبطة بمؤيدي بوتفليقة، اذ أن هناك مجموعات التي استفادت من الريع وبشكل غير مسبوق وارتبطت مصالحها ببعض المسؤولين المحسوبين على الرئيس، اضافة إلى ملفات الفساد التي تجاوزت كل الخطوط واصبحت تهدد كيان الدولة ومصداقيتها داخليا وخارجيا، وامام الفشل الكبير في معالجة هذه الملفات داخليا والتردد غير المقنع في متابعة الفاسدين، كل هذه المعطيات تنذر بمخاطر حقيقية على استقرار البلاد ينضاف إلى كل هذا ما يحدث في الدول المجاورة، واستمرار التهديدات الارهابية على حدودنا الشرقية والجنوبية وتربص الجار الغربي للاقتيات من اي حالة صراع داخلي في البلاد.

سليمان شنين