الوطن
أعضاء منظمة "الأنتربول" يبدون اهتمامهم بتجربة الجزائر
في الوقت الذي تُقبل فيه الجزائر على خوض تحديات أكبر للقضاء على الإرهاب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 سبتمبر 2013
جدد المشاركون في أشغال الدورة الإفريقية الـ 22 لمنظمة"الأنتربول"، التي افتتحت أشغالها أمس، بمدينة وهران، حرصهم على المكانة التي وصلت إليها أجهزة الأمن الجزائرية، في مجال مكافحة الإرهاب والأشكال الجديدة للجريمة المنظمة، التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية، ما مكنها اليوم من أن تكون قبلة للمشاورات والنقاشات الجادة للفاعلين في مجال مكافحة هذه الأنواع الجديدة للجريمة التي أخذت من منطقة الساحل الإفريقي مركزا عالميا لها لضرب الدول الكبيرة والصغيرة في مختلف أصقاع العالم، حيث أكد المشاركون في هذا اللقاء الذي سيختتم فعالياته يوم غد، على أن مخطط العصرنة الذي أقبلت عليه أجهزة الأمن الجزائرية، ساعد بشكل كبير وايجابي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، جعلها اليوم من أن تعلب دورا هاما ورئيسيا في هذه المنظمة خاصة عن طريق المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي يعد هيئة تابعة للجنة الإتحاد الإفريقي.
أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عقب افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن التحدي الراهن والمستقبلي، لأعوان الأمن الوطني، يكمن في مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة خاصة تلك العابرة للحدود، في ظل بروز جرائم بأشكال وأبعاد جديدة تحتاج إلى تحيين المعارف والمعلومات من أجل مكافحتها، والتي ستتحقق عن طريق تعزيز التعاون الجهوي والدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب وهو ما ركز عليه المشاركون في هذا الملتقى.
وأشار هامل، إلى أن تطوير آليات التعاون بات اليوم، أكثر من ضرورة خاصة أمام ترابط الكثير من الجرائم المنظمة مع ظاهرة الإرهاب على غرار ظاهرة الاتجار بالأسلحة، تهريب المخدرات وغيرها من الآفات التي أضحت تعصف بالمجتمعات في الوقت الحالي والتي أدت إلى تشكيل عوائق كبيرة أثرت بشكل سلبي على سبل تحقيق التنمية في الدول التي تعاني من هذه الظواهر، حيث دعا المتحدث المشاركون في أشغال الندوة، إلى أهمية التنسيق وبذل المزيد من الجهود فيما بينهم لمحاربة هذه الظواهر بمقاربات واستراتيجيات ناجعة تستند على التعاون الدولي.
وجدد اللواء بالمناسبة، قناعة الحكومة الجزائرية وجاهزيتها للرفع من مستوى التعاون الجهوي والإقليمي، وتصدير تجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب، لفائدة الدول في إطار آليات عمل المنظمة، خاصة وأن للجزائر تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب وهي التجربة التي جعلت العديد من الدول تطمح للاستفادة من خبرتها اليوم، في ظل الإصلاحات التي تجسدت على مستوى هياكل المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعتمد على عصرنة وتطوير المنظومة التكوينية واللجوء أكثر فأكثر إلى التكنولوجيات الرفيعة للإعلام والاتصال.
وكانت مراسيم افتتاح أشغال الدورة 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، قد افتتحت أشغالها أمس الثلاثاء بمركز الاتفاقيات"محمد بن أحمد" بمشاركة 53 بلدا، وعرف اللقاء حضور رئيسة المنظمة، ميراي باليسترازي والأمين العام للأنتربول رونالد نوبل الذي أبرز في تصريحات أدلى بها للصحافة على هامش اللقاء، الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث، الذي يأت في ضوء تحديات كبيرة تقبل عليها القارة الإفريقية التي تسعى للتخلص من عبء الجرائم المنظمة التي تعصف بهذه الدول، حيث قال المتحدث، إن هذا اللقاء يعد فرصة هامة أمام أجهزة الشرطة لمنطقة إفريقيا، لمناقشة المشاكل والحالات المشتركة للجريمة وكذا تقديم الحلول المناسبة للحدّ من هذه الظواهر، حيث يعمل المشاركون في أشغال الندوة على تبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية لوضع إستراتيجية مشتركة لمكافحة كل أشكال الجرائم العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المخدرات والقرصنة البحرية والإرهاب.
واعتبر الأمين العام للأنتربول، أن مثل هذه اللقاءات تساعد على ضمان تنسيق أفضل في مجال الوقاية ومواجهة الجريمة، بين الدول الأعضاء في المنظمة، والتي بدورها تقدم ردود سريعة وعاجلة للحدّ من هذه المشاكل، وفي وقت قياسي، حيث يشكل التعاون أهم أساس ومبدأ يعمل عليه المنضوون تحت لوائها، من خلال المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول الموزعة عبر 190 بلدا عضوا فيها، حيث تسمح هذه المكاتب حسب المتحدث بتقديم خدمة أفضل لبلدان منطقة إفريقيا، وبفضل عملهم لاحظنا_يشير المتحدث_، ارتفاع هام لعدد عمليات البحث بناء على قواعد بيانات الأنتربول مما يعكس التعاون ليس فقط بين البلدان الإفريقية ولكن أيضا مع البلدان الأعضاء في كل أنحاء العالم.
من جهتها أكدت ميراي باليسترازي، أن الجزائر تعد اليوم عضوا أساسيا في هذه المنظمة، واعتبرت المتحدثة أن الجزائر ساهمت في أمن مناطقنا، خاصة من حيث التزامها بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في جميع أشكالها، والتي أضحت تشكل تهديدا على الصعيد الدولي حيث تضر خصوصا بالاقتصاد الوطني وبتطورها ويكون ذلك على حساب صحة وأمن المواطنين.
هذا وقد كشفت باليسترازي أنه تم وضع إستراتيجية جديدة للفترة 2014-2016، مشيرة إلى أن الأولويات تمنح أساسا لتفكيك الشبكات الإجرامية خاصة بفضل الوصول إلى قاعدة بيانات المتواجدة على مستوى المنظمة.
خولة. بو
